نفت روسيا تورطها في فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، رداً على اتهام الاستخبارات الأمريكية لها بنشر مقاطع فيديو ملفقة حول انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة. وتساءلت السفارة الروسية في واشنطن عن أسباب اتهام الاستخبارات الأمريكية لروسيا بنشر هذه الفيديوهات المزيفة، مؤكدة عدم وجود أساس لهذه الادعاءات. وفي سياق متصل، حذر مسؤول الانتخابات في جورجيا من الفيديو الذي يظهر مهاجرًا هايتيًا يدعي القيام بتصويت متكرر في الولاية بطريقة غير قانونية، معتبرًا ذلك مثالًا على التضليل الإعلامي الهدف الذي يحاول بعض الجهات تحقيقه.
وأكدت السلطات الأمريكية على وجود شبهات كبيرة حول أن عملاء من روسيا قد فبركوا الفيديو الذي يُظهر أشخاصًا يُدعون أنهم من أصول هايتية وقاموا بالتصويت بشكل غير قانوني في عدة مناطق في جورجيا. وتصاب الشكوك حيال هذه الفيديوهات المزيفة بالتأكيد بعد صدور بيان مشترك من مكتب التحقيات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية يؤكدان على تورط عملاء روسيا في تلك الفيديوهات المزيفة. وأشار البيان إلى أن هذه الحملات الإعلامية المضللة تهدف إلى تأثير نتائج الانتخابات وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة.
كما تم الإشارة في البيان إلى اتهام عملاء روس بتداول فيديو مشابه بالأسابيع الأخيرة، يظهر إتلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا. وتوجه مسؤول الانتخابات في جورجيا بطلب إلى رجل الأعمال إيلون ماسك وإدارات المنصات الاجتماعية لسحب الفيديو المتداول، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية ومنع انتشار الأخبار الزائفة التي تسعى إلى التأثير على نتائج الانتخابات. ويعتبر هذا التدخل الروسي في الشأن الداخلي الأمريكي خرقاً للقوانين الدولية وجهود إثارة الفوضى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
من المهم أن تبذل الولايات المتحدة وروسيا جهودًا دولية لمحاربة الانتهاكات الانتخابية والتلاعب الإعلامي، والعمل على تعزيز شفافية العمليات الانتخابية وحماية الديمقراطية. يجب على الجهات المختصة في كلتا البلدين التعاون لمنع وإدانة أي تدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات وإثارة الاضطرابات الداخلية. وفي هذا السياق، ينبغي على الولايات المتحدة وروسيا العمل معاً على تعزيز السلم والاستقرار الدوليين وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى الجانب الآخر، ينبغي تحمل أي جهة تدين تلك الانتهاكات المسؤولية لمنعها ومحاسبة المتورطين بها، منعًا لتكرار مثل هذه الأعمال المشينة التي تعتدي على سيادة الدول وحرمة العمليات الديمقراطية.
