قال المحامي د. إبراهيم زمزمي إن من تعرض للإيذاء، بكافة أشكاله، يحق له أن يتقدم بطلب تعويض لدى المحكمة المختصة. وأكد زمزمي ضرورة التقدم بالبلاغات عن حالات الإيذاء من خلال الاتصال على الرقم الموحد (1919) أو عبر مركز بلاغات العنف الأسري، وأشار إلى أهمية التأكد من صحة ومعلومات المبلغ قبل إحالة البلاغ إلى مركز الحماية.
وفي حال تأكدت جريمة الإيذاء، يتم إشعار الجهات الأمنية في الشرطة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعرب زمزمي عن أهمية حق الفرد في طلب التعويض بسبب التعرض للإيذاء، وذكر أن هذا الحق مكفول لكل من يتعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء. وركز على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
وأشار المحامي زمزمي إلى أن الإجراءات القانونية تتضمن الاتصال بالرقم الموحد المخصص للإبلاغ عن حالات الإيذاء والتأكد من صحة المعلومات المقدمة. وشدد على ضرورة التعامل مع الجهات المختصة مثل مراكز الحماية والشرطة والنيابة العامة لضمان حقوق الأفراد المتضررين من الإيذاء بكافة أشكاله.
وأكد زمزمي أن الفرد الذي يعاني من الإيذاء يجب أن يطالب بحقه في التعويض، ويسعى للحصول على العدالة من خلال التوجه إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى قضائية. وأشار إلى أهمية مراجعة المحامين المختصين في حالة تعرض الفرد للإيذاء للحصول على النصيحة القانونية اللازمة.
وفي الختام، أكد المحامي زمزمي على أن حق الفرد في طلب التعويض بسبب تعرضه للإيذاء مكفول قانونيا، وأنه يمكن للشخص المتضرر من الإيذاء أن يلجأ للقضاء للحصول على حقه. ودعا الأفراد الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإيذاء إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لحماية حقوقهم والحصول على العدالة.
