طلب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إعداد مشروع قانون يجرم الدعوة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل بعقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. وأشار البيان الصادر عن مكتب ليفين إلى أنه يجب تجريم كل من يشجع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل أو على مواطنيها. وقام ناشر صحيفة هآرتس بدعوة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياق سياسي يميني في إسرائيل يهدف إلى منع الانتقادات الدولية وحماية الحكومة من أي مساءلة دولية، حتى لو كانت هذه الدعوات تستهدف وقف عمليات الإبادة في غزة. وفي مؤتمر في لندن، طالب ناشر هآرتس بفرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي ووزيرين آخرين بسبب ممارساتهم في غزة، معتبرا الفلسطينيين هناك مقاتلين من أجل الحرية.
أثارت تصريحات ناشر هآرتس وغيرها من الأخبار الانتقادات والغضب في إسرائيل، خاصة أنها جاءت بعد مقال نشرته الصحيفة ينتقد الإبادة التي تنفذها إسرائيل في شمال غزة. وأشارت الصحيفة إلى تدهور الوضع الإنساني في المنطقة واحتمال تطهير عرقي قد يحدث إذا استمرت هذه العمليات دون توقف.
على الرغم من الضغوط التي تعرض لها، عاد ناشر هآرتس عن تصريحاته واعتذر عن وصف الفلسطينيين بـ”مقاتلين من أجل الحرية”، وتم تعليق علاقة وزارتي الداخلية والثقافة الإسرائيليتان مع الصحيفة. ويأتي ذلك في سياق تدهور الوضع الإنساني في غزة مع استمرار القصف والاعتداء على الفلسطينيين هناك.
منذ بداية أكتوبر، تواصل إسرائيل حملتها العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة ضد غزة، مما أسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والجرحى، بالغالب أطفال ونساء. وتعتبر هذه الحملة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مع دمار هائل ونقص في المواد الغذائية والإغاثة الطبية.
تركز الحملة الإسرائيلية على شمال غزة، مع قطاعة عن الإمدادات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين هناك. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة إبادة عرقية وتهجير عناصر في القطاع. وهناك مخاوف من أن استمرار العمليات سيؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الإنساني في القطاع، وفقدان حقوق الإنسان للفلسطينيين.
