عندما أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قرارًا بتعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، كان الهدف من ذلك تحسين التوازن بين الركاب والمشغلين في قطاع الأجرة. تم تحسين منهجية تحديد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل من خلال تطوير نهج يعتمد على “المراجعة – الموافقة”، حيث يتم تقديم مقترحات الأجور من قبل الهيئة ويتم عرضها على وزير النقل للاعتماد.
وضمن هذا القرار آلية مماثلة لتحديد أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث يقترح المشغل الأجور وتُراجع وتعتمد من قبل الهيئة. وعلى المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، وكذلك المنشآت المشغلة للتطبيقات الإلكترونية، أن يلتزموا باتباع الأجور المعتمدة ونشرها عند تحديثها للمستفيدين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير شفافية وتنظيم أكثر في قطاع الأجرة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الركاب والمشغلين.
قامت السلطات المختصة بإصدار قرارات جديدة تتعلق بتعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، بهدف تنظيم القطاع وضمان تقديم الخدمات بشكل متكافئ وعادل للجميع. وتشمل هذه التعديلات إعداد مقترحات أجور خدمات الأجرة من قبل الهيئة وعرضها على وزير النقل والخدمات اللوجستية لاعتمادها وضمان تطبيقها بشكل صحيح.
يتضمن القرار أيضًا آلية لتحديد أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية حيث يقدم المشغل المقترح للأجور وتُراجع وتعتمد من قبل الهيئة. ويجب على المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، والمنشآت المشغلة للتطبيقات الإلكترونية، الالتزام بتطبيق الأجور المعتمدة وتوفيرها للمستخدمين عند تحديثها. يعتبر هذا التحديث نقطة تحول في توفير الخدمات والتوازن المطلوب في قطاع الأجرة في المملكة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية الأسعار وتحسين توازن العلاقة بين الركاب والمشغلين في قطاع الأجرة، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن تقديم خدمات نقل عام عادلة ومنظمة للمواطنين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز قطاع النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة تنافسية مشجعة للاستثمار في القطاعات المختلفة.
يعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، من خلال توفير نظام أجور يعتمد على مبدأ الشفافية والتنظيم. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الثقة بين المستخدمين والمشغلين وضمان تقديم خدمات نقل عام عادلة ومتوازنة للجميع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز العلاقات بين الأطراف المعنية في القطاع.
