رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية قدمتها إحدى الشركات ضد ثلاثة من موظفيها السابقين، حيث اتهمتهم بتأسيس شركة موازية لها ونقل عملائها لصالح هذه الشركة الجديدة. طلبت الشركة المدعية تعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم، ولكن المحكمة أوضحت أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت تهم المدعية للمدعى عليهم بالمنافسة والاستحواذ على عملائها.
وفي سياق اخر، ذكرت الشركة المدعية أن المدعى عليهم كانوا يعملون لديها لفترة طويلة وقاموا باستغلال العلاقات التي كانوا يحتفظون بها مع عملاء الشركة لصالح الشركة الجديدة التي أسسوها. وعندما حاولت الشركة التواصل مع المدعى عليهم للمطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن سلوكهم، لم يتجاوبوا معها مما دفعها لرفع الدعوى ضدهم.
وعلى الجانب الآخر، قدم المدعى عليهم مذكرة قانونية يرفضون فيها الدعوى ويشككون في صحة المسوغات التي قدمتها الشركة المدعية. بعد النظر في جميع المستندات المقدمة من الجانبين، قررت المحكمة رفض دفع عدم الاختصاص وأكدت أن الدوائر القضائية في دبي لا تتميز بالاختصاص بخصوص نوع معين من القضايا.
وفيما يتعلق بتهمة عدم الامتثال للإجراءات القانونية المحددة، أوضحت المحكمة أن الدعوى تم تقديمها ضد المدعى عليهم بناءً على تهمة تقصير ومنافسة غير قانونية، لذا فإن ذلك لا يعبر عن التفسير الصحيح للحدود القانونية المسموح بها في المنافسة التجارية.
وختمت المحكمة حكمها برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بتحمل الرسوم والمصروفات. في نهاية المطاف، توصلت المحكمة إلى أن الشركة المدعية لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعائها وأن المدعى عليهم لم يرتكبوا أي خرق للقوانين فيما يتعلق بالمنافسة في السوق.
