عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وفي بيان صحفي، أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في القضاء على الفساد والتلاعب بقوانين الجنسية، وضمان الالتزام بالشروط والمعايير التي تحددها الدستور والقوانين الكويتية للحصول على الجنسية الكويتية. ويهدف ذلك إلى حماية الهوية الوطنية والمحافظة على حقوق المواطنين الأصليين للحصول على الجنسية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
تشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعمل بكفاءة وحزم على مراجعة الحالات المشتبه فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على القوانين والتشريعات المعمول بها. وتشدد اللجنة على ضرورة احترام حقوق الجنسية الكويتية والتأكيد على أن الجنسية حق مقدس يجب الحفاظ عليه وعدم المساس به.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الكويتية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الجنسية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحسين أداء الجهات المعنية بتحقيق الجنسية الكويتية وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهتها وقدرتها على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، دون تمييز أو تحيز.
من المهم أن تكثف الحكومة والجهات الرقابية والقضائية جهودها لمكافحة الفساد وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ويجب أن يكون هذا الإجراء جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات الحكومية وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
في النهاية، يجب أن تستمر الجهود الحثيثة لتحقيق الجنسية الكويتية في تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. ويتعين على الحكومة الكويتية والهيئات ذات الصلة مواصلة التعاون وتبادل المعلومات والبيانات لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بكل دقة وشفافية، والعمل بكل جدية على حماية الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الثقافية والتاريخية للبلاد.
