في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، قامت الحكومة الإيرانية بتعيين أول حاكم عربي لمحافظة خوزستان، حيث جاء هذا التطور لتحقيق الوعود التي أطلقها الرئيس مسعود بزشكيان في حملته الانتخابية المتعلقة بمشاركة القوميات والأقليات العرقية في إدارة شؤون البلاد. وبما أن خوزستان تتمتع بكثافة سكانية عربية، فإن هذا القرار يعد رمزياً ومهماً لضمان مشاركة العرب في إدارة المحافظة وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.
وقد أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن المجلس الوزاري قد وافق على هذا التعيين، حيث تم اختيار محمد رضا موالي زاده، الذي وُلد في خرمشهر ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية، ليكون ممثلاً عن العرب في الأدوار العليا للحكومة. وقد أشار التعيين إلى تغيير ملحوظ في السياسة الإيرانية تجاه الأقليات، خاصة مع وجود تطلع لتحقيق وفاق وطني.
الرئيس بزشكيان، الذي ترأس الاجتماع الحكومي مؤخراً، أوضح أنه يسعى لتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع الإيرانيين دون تمييز على أساس القومية أو الدين. كما أكد على أهمية رفع القيود الاجتماعية، بما في ذلك تحسين الوضع على الإنترنت، معبراً عن أمله في أن يتعاون جميع مكونات المجتمع الإيراني لبناء دولة قوية. وقد تم تعيين عدد كبير من الشخصيات من القوميات المختلفة في مناصب هامة، مما يعكس التزام الحكومة بالمساواة وتوزيع السلطة.
من جهة أخرى، أكد الناشط السياسي الإصلاحي جاسم شديد زاده التميمي أن اختيار شخصية عربية لمحافظة خوزستان هو خطوة إيجابية في إطار تعزيز الهوية الوطنية. وأشار إلى أن هذا التعيين يعكس اهتمام الحكومة بالسياسات الإصلاحية والاعتراف بقدرات القوميات المختلفة بشكل يعزز من قوة إيران. كما نبّه إلى أن الطاقات الكامنة لدى العرب في إيران يمكن أن تعزز من علاقات البلاد مع الدول العربية.
وفي المقابل، لم يظهر التيار المحافظ أي معارضة واضحة لخطوة بزشكيان. فقد رأى الباحث السياسي محمد مهاجري أن هذه الخطوة مدعومة ومباركة بطريقة حذرة من قبل المحافظين، مشيراً إلى أن المجتمع الإيراني يتنوع بشكل كبير من حيث القوميات، وأن وجود شخصيات من مختلف المكونات في المناصب العليا يعد أمرًا إيجابيًا، حيث لا توجد قيود تعيق ذلك.
بناءً على كل ما تم ذكره، يُظهر هذا التحول في إدارة إيران تجاه الأقليات خصوصاً القوميات العربية بوضوح الرغبة في تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي. ويعكس هذا التغيير الأعمق من مجرد تعيين أشخاص لحكم المحافظات، بل هو بمثابة نداء لبناء مجتمع إيراني متكامل يضمن حقوق الجميع ويوفر مساواة في الفرص، مما يمكن أن يسهم في الاستقرار والسلام الوطني.
