قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا أمام القضاء في برلين وذلك لمنع شحنة ضخمة من المتفجرات العسكرية، تزن 150 طناً، من الانتقال عبر السفينة الألمانية “إم في كاثرين”. ويشير المحامون إلى أن هذه المتفجرات، من نوع “آر دي إكس”، ستسلم إلى إحدى أكبر الشركات الموردة للمواد الدفاعية في إسرائيل. ويستند الالتماس إلى وجود أدلة تؤكد أن هذا النوع من المتفجرات يمكن استخدامه في الذخائر التي تساهم في استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يدعم مركز الدعم القانوني الأوروبي هذا الالتماس، حيث أقيمت الدعوى بالنيابة عن ثلاثة فلسطينيين من سكان قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى منع أي دعم عسكري قد يزيد من تفاقم الأوضاع المأساوية في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مركز الدعم القانوني الأوروبي على أهمية وقف هذه الشحنات العسكرية، حيث إنها تشكل تهديداً مباشراً للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الصراع المستمر.
من جهة أخرى، أعلنت شركة “لوبيكا مارين” الألمانية، المالكة للسفينة “إم في كاثرين”، أن السفينة لم يكن مقرراً لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل، حيث قامت مؤخراً بتفريغ حمولتها في مدينة بار في الجمهورية الجبل الأسود. ورغم ذلك، رفضت الشركة الإدلاء بتفاصيل حول الشحنة بحجة الالتزامات التعاقدية، لكنها أكدت أنها امتثلت لجميع اللوائح الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ العملية.
في هذا الإطار، تم الإبلاغ عن أن الشحنة كانت متجهة نحو شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد جزءًا من مجموعة “إلبيت سيستمز”، وهي واحدة من أكبر الشركات الموردة للمواد الدفاعية في إسرائيل. وعلى الرغم من أهمية هذه الاتهامات، رفضت “إلبيت سيستمز” التعليق على هذه القضية، مما يزيد من الشكوك حول طبيعة العمليات العسكرية المتصلة بالشحنة المثيرة للجدل.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سعت إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي مع وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في مناطق النزاع، بينما يعاني الناجون من المجاعة والفقر، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.
الالتماس المقدم أمام القضاء الألماني يعكس قلقاً عالمياً متزايداً بشأن تداعيات التدخلات العسكرية الغربية وتأثيرها على المدنيين في النزاعات. وهذا الأمر يستدعي ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لسياسات التصدير العسكرية ومدى التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث إن استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع قد يعمق المعاناة الإنسانية وقد يسهم في تفاقم الأزمات وليس في حلها.
