تواصل د. عصام الربيعان، رئيس ديوان الخدمة المدنية، تنسيقه مع الوزارات والإدارات الحكومية لإنجاز إجراءات إعلان دفعة توظيف جديدة تتراوح بين 4 و5 آلاف مواطن. هذا يأتي في إطار جهود الديوان لإعلان دفعات متتالية من الموظفين، ويهدف إلى مقارنة احتياجات الوزارات الوظيفية بالتخصصات المتاحة على القوائم الحكومية. يتم عرض خطة الاحتياجات على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والمراجعة الكاملة للاحتياجات من جميع المسميات الوظيفية للمرحلة الثانية.
تأكدت المصادر أن الديوان يُحرص على ترشيح عدد من المواطنين يتناسب مع أعداد المواطنين المسجلين في قوائم التوظيف الحكومي، والمنتظرين الترشيح بصورة منتظمة. وأوضحت أن الدرجات المتبقية من الـ24 ألف درجة مالية المعتمدة للسنة المالية الحالية لن تستخدم للسنة المالية الجديدة 2025-2026. وناشدت المصادر الجهات والإدارات الحكومية بجلاء احتياجاتها الوظيفية بما يتوافق مع الدرجات المعتمدة لها، خاصة وأن المهلة الحالية تسمح بإضافة احتياجات للسنة المالية الحالية.
يؤكد الديوان على ضرورة استكمال إدخال الاحتياجات الوظيفية المطلوبة بشكل مباشر في الأنظمة الآلية الخاصة به، وستظل الأنظمة مفتوحة للجهات حتى نهاية الشهر الحالي لإدخال الاحتياجات. وتحدثت “الأنباء” في تقرير سابق عن أن تحديد الاحتياجات الوظيفية مرتين في السنة يؤخّر دفعات التوظيف ويسبب تأخيرا في العملية.
من الجدير بالذكر أن الديوان يعمل جاهدًا على تلبية احتياجات الوزارات والإدارات الحكومية، ويحثها على تقديم الاحتياجات الوظيفية بشكل دقيق وفي الوقت المحدد لضمان إجراءات التوظيف بسلاسة. كما أنه يسعى لإعلان دفعات توظيف متتالية تتناسب مع احتياجات سوق العمل والمحافظة على معايير الكفاءة والشفافية في عملية الاختيار.
من المهم أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية بتحديد احتياجاتها الوظيفية بدقة واحترافية، وأن يتم تنسيق العمل بينها وبين ديوان الخدمة المدنية لتسهيل عملية التوظيف وضمان جودة الكوادر الموظفة. يعد هذا التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية أساسيًا لتحقيق أهداف التوظيف الحكومي بنجاح وفاعلية قصوى.
