في الآونة الأخيرة، نشرت صحيفة “لوتان” الجزائرية مقالا تناقش فيه القانون الجديد الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي والذي يهدف إلى إنهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون، الذي لم يعارضه سوى عدد قليل من أعضاء البرلمان، يمثل تصعيدا في الحرب على الفلسطينيين نظاما دوليا يواجه تحديات جدية. ويعتبر هذا التصرف حلقة جديدة في سلسلة من الخطوات التي تغرق إسرائيل في عزلتها الدولية وتحولها إلى دولة منبوذة وفق القانون الدولي.
وضعت الصحيفة النصوص القانونية الجديدة في سياق إعلان الحرب على الفلسطينيين والمجتمع الدولي على حد سواء، حيث تحظر هذه القوانين أي نشاط لـ”أونروا” داخل الأراضي الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتأثرة. وأكدت “لوتان” أن هذا التشريع يشكل انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة، ويعكس تجاهل إسرائيل للأحكام الدولية، خاصة في ضوء انتقادات محكمة العدل الدولية بشأن الاتهامات الموجهة لها بالقيام بإبادة جماعية في غزة.
في سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، قد حذرت إسرائيل من تداعيات هذا القانون. هذه التحذيرات تبرز مدى قلق المجتمع الدولي من تصرفات تل أبيب التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وزيادة سوء العلاقات بينها وبين الدول الغربية. وتسهم هذه الخطوات الإسرائيلية في تعزيز جبهة العزلة التي تواجهها على الساحة الدولية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات تحديا للقوانين والأعراف الدولية.
انتقدت “لوتان” أيضا تأثير هذه القوانين على الاتفاقات السابقة الموقعة بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ عام 1967. فقد أدى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى قضايا معقدة تتعلق بحقوق اللاجئين، واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث اليوم يعد تحولا شاملا في الذهنية الإسرائيلية التي ترى في المناطق الفلسطينية جزءا من أراضيها السيادية. وبهذا الشكل، فإن هذه التغيرات تعكس تراجع الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتحويل الواقع إلى وضع أكثر تعقيدا.
أشار المقال إلى أن هذه الإجراءات قد تمنح الحكومة الإسرائيلية مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه القوانين، مما يشير إلى خطر كبير يهدد بقاء مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، الذين قد يجدون أنفسهم في وضعية يتهددهم فيها الاختفاء أو فقدان الهوية. وقد يأتي هذا بعد عقود من المعاناة المرتبطة بالنزاع، مما يستدعي دعاوى ملحة للتحرك الدولي لوقف هذا التدهور، وتحشيد الجهود لتحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
في الختام، سلطت الصحيفة الضوء على التأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه هذه التشريعات الإسرائيلية، ليس فقط داخل فلسطين ولكن أيضا على المستوى الدولي. فقد أثبتت إسرائيل من خلال هذه القوانين أنها تنفذ أجندة تتجاوز مجرد السيطرة على الأراضي لتصل إلى محاولة محو الوجود الفلسطيني في هذه المناطق. مما يدعو إلى الحاجة الملحة للتضامن الدولي وتوفير الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين، في ظل تزايد التحديات والانتهاكات التي تشهدها الأراضي المحتلة.
