أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانونا جديدا برقم 24 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي. تضمن القانون تعديل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في المخالفات وفرض الجزاءات التأديبية على الموظفين الذين ينتهكون القوانين.
وفقًا للتعديلات الجديدة في القانون، يمكن لمدير الجهاز طلب وقف العمل للموظف المشتبه به في ارتكاب مخالفة، وتحفظ على الوثائق المرتبطة بالمخالفة. كما يحق له حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المخالفة تُصنف كجرائم جزائية قليلة الأهمية. كما يمكن للمدير العام تقديم القضية إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جزائية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر التعديلات إجراءات لفرض الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين. يجوز للجهاز تشديد الجزاء التأديبي إذا لم يكن متناسبًا مع جسامة المخالفة، وإحالة المسألة إلى لجنة المخالفات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم تشكيل لجنة مخالفات مركزية تتولى النظر في الجرائم المالية والإدارية وتصدر القرارات بحق الموظفين المخالفين. كما توفر القانون لجنة تظلمات تقوم بمراجعة القرارات الصادرة ضد الموظفين وتوفر مسار للطعن غير قابل للطعن.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق أهداف الجهاز في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تقديم رقابة فعالة وشفافة. تسعى الإمارة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة وتحقيق مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
