استبعدت المملكة العربية السعودية الأربعاء تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية، وأكدت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كشرط للتطبيع. وقد وعدت المملكة بتجييش الرأي العام الدولي ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى رفض الإبادة الجماعية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
وقد أدانت السعودية بقوة إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل وكالة الأونروا، ووصفتها بأنها جزء من إمعان الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لهذا القرار بأشد العبارات، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً بقواعد الشرعية الدولية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم، مشيراً إلى أن المملكة ستستمر في التصدي لأي أعمال احتلالية لا تحترم حقوق الإنسان. وأكد على ضرورة محاربة ممارسات الاحتلال بشتى السبل، وتعزيز التضامن العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية.
من جانبها، أثنت السعودية على دور وكالة الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، ودعمت استمرار عملها في المناطق المحتلة. وأعربت عن تأييدها للجهود الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأكدت على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق القرارات الدولية وحل الدولتين.
وفي ختامها، شددت السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت على ضرورة التصدي لأي انتهاكات إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين. وأشارت إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن العدالة والسلام لن يتحققان إلا من خلال احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
