تقدمت قارئة بسؤال حول تهرب طليقها من دفع النفقات المحددة حيث صدر قرار قضائي بالحجز على مكافأة نهاية خدمته بسبب ذلك، ولكن تبين أن طليقها قد سافر خارج الدولة برغم قبول الجهة العاملة استقالته والاتفاق على العمل عن بُعد من الخارج. تساءلت عن الإجراء القانوني المناسب وإمكانية حجز الراتب لصالح النفقة.
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، تتم مخاطبة جهة العمل لإفادتها بقيمة الراتب والحجز على جزء منه وتحويله لخزينة المحكمة أو لصالح الشخص الذي يستحق النفقة. في حال عدم رد الجهة العمل أو تقديم بيانات خاطئة، يعد ذلك جريمة تزوير ويمكن للمطالبة بالنفقات رفع دعوى ضد الجهة العمل.
يُمكن للشخص المتضرر من تهرب طليقه من دفع النفقات تقديم بلاغ جزائي ضده وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، حيث تُعتبر عدم أداء النفقات رغم القدرة على ذلك جريمة يُمكن محاسبة المتهرب عليها بالحبس وغرامة مالية.
إذا كانت هناك أية استفسارات أو استشارات قانونية أخرى، يمكن للأفراد الاتصال عبر البريد الإلكتروني المُخصص لذلك.
