أعلنت الرئاسة الفلسطينية نيتها التحرك سياسيًا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بسبب قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، وقد أدانت العديد من الدول هذا القرار بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات وباكستان، وطالبت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ قرارات جدية للحد من التوتر الناجم عن هذا القرار.
تواصلت موجة التنديد عالميا بقرار حظر الأونروا حيث أشارت قطر والسعودية والإمارات وباكستان إلى أن تداعيات هذا القرار ستكون كارثية، وطالبوا بضرورة الحفاظ على دور الوكالة في تقديم المساعدة للفلسطينيين. كما أدانت الدول المذكورة القرار الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية ودعت إلى وقف هذا التصعيد الخطير.
على صعيد آخر، أشار نائب مدير شؤون الأونروا في غزة إلى وجود ازدواجية في المعايير المطبقة تجاه الفلسطينيين، حيث يشعر الموظفون بالظلم والاستياء نتيجة للتصوير السلبي الذي يتعرضون له في وسائل الإعلام دون دليل، وأكد أن موظفي الوكالة يشعرون بعدم القدرة على حمايتهم من قبل الأمم المتحدة.
يأتي هذا في سياق قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على قانون يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم اعتراض الولايات المتحدة والأمم المتحدة على هذا القرار. وقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية ساحقة، مما يظهر تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.
يبدي نائب مدير الأونروا استياءًا من الازدواجية في المعايير المطبقة على الفلسطينيين، معتبرا أن ردة الفعل تجاه ما يحدث في غزة لو كانت لشعب آخر كانت ستكون مختلفة تماما، ويشير إلى أن موظفي الوكالة يعانون من الظلم والاستهتار، ولا يشعرون بالحماية من قبل الأمم المتحدة.
تبقى قضية الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة موضوع جدل سياسي وإنساني دولي، حيث تعتبر الدول المؤيدة للفلسطينيين أن هذا القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي، بينما ترى إسرائيل أن هذه الوكالة تساعد في تعزيز التطرف والإرهاب في المنطقة.
