كشف البنك المركزي عن مسودة لتحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، حيث يُحظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العملاء دون حكم قضائي أو موافقة مسبقة منهم. كما يُمنع استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب، مع ضرورة احترام تواريخ الاستقطاع المتفق عليها. تمنع المسودة فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وتحدد حدود الاستقطاع والحجب من حسابات العملاء.
المسودة تشدد على ضرورة تحديد تاريخ الاستقطاع بموافقة العميل وتلتزم جهات التمويل بتقديم حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية. يتعين على جهات التمويل التأكد من سداد الأقساط المستحقة ومُراعاة حالات تغيير تواريخ إيداع الراتب. يُشدد على حماية خصوصية العملاء ويُنص على حقهم في الاطلاع على ضوابط التواصل وحماية معلوماتهم.
يجب على جهات التمويل التعامل بحذر مع حالات التعثر في سداد الأقساط وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها، مع احترام حقوق العملاء وتوفير خيارات إعادة جدولة المديونية دون تحميلهم رسوم إضافية. تشمل التحسينات المقترحة في مشروع التحديث التقليل من نسبة الديون المتعثرة وتحسين تجربة العملاء.
وفي سياق متصل، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب أن تحديث ضوابط التحصيل يهدف إلى الحفاظ على استقرار المعاملات المالية وتنظيم آليات تحصيل مديونيات العملاء بشكل فعال. كما يسعى المشروع لتعزيز حماية خصوصية العملاء ويحدد طرق التواصل معهم ومعالجة حالات العجز الكلي أو الوفاة بشكل منصف.
باختصار، المسودة الجديدة لتحديث ضوابط التحصيل تعمل على حماية حقوق العملاء وضمان استقرار المعاملات المالية، مع تشديد على احترام خصوصية العملاء وحقهم في الاطلاع على كافة معلوماتهم. تتضمن المسودة إجراءات واضحة لمعالجة حالات التعثر وتوفير خيارات للعملاء لإعادة جدولة المديونيات دون تحميلهم تكاليف إضافية، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في علاقة جهات التمويل مع العملاء.
