أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استياءه من حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراضاً على هذا الإجراء. بدورها، طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام أنهم على اتصال بالسلطات الإسرائيلية، وأن الأمين العام قد وجه رسالة إلى نتنياهو للتأكيد على قلقه بشأن القانون الذي يثير قضايا تتعلق بالقانون الدولي.
وبالرغم من القلق الدولي، صوت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية. لقد تقدمت الأونروا بمساعدات حيوية للاجئين الفلسطينيين على مدى أكثر من 7 عقود. وقد اتهمت إسرائيل موظفين في الأونروا بضلوعهم في هجوم طوفان الأقصى، مما رفضته الوكالة ونفته بشكل متكرر.
من جانبها، قال رئيس الوزراء النرويجي إن بلاده تطلب من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وأعلن وزير الخارجية النرويجي أن حظر الأونروا من قبل إسرائيل سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المدنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويقوض الاستقرار في المنطقة برمتها. كما أكد أن سلوك إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل جهود حل الدولتين.
أثارت النرويج غضب إسرائيل من خلال اعترافها بدولة فلسطين بجانب أيرلندا وإسبانيا، بالإضافة إلى زيادة مساعداتها للأونروا في وقت سابق. ومن المهم التأكيد على أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً حيوياً في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي العمل بتضافر الجهود للحفاظ على هذه الدعم والمساعدة.
يعكس موقف الأمين العام للأمم المتحدة وتصريحات المسؤولين النرويجيين القلق الدولي والتأكيد على الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. إن فرض حظر على الأونروا من قبل إسرائيل يعتبر خطوة تقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. على الدول والمنظمات الدولية العمل سوياً لتخفيف آثار هذا الحظر وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين الذين يعانون من الحصار والصعوبات الاقتصادية.
