اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، القانون رقم 23 لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، حيث تم إقرار موازنة تاريخية بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم ومصروفات تبلغ 272 مليار درهم. تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والإسكان والطاقة.
ميزانية عام 2025 تهدف إلى تحقيق فائض تشغيلي قدره 21% من الإيرادات، وخلق استدامة مالية لحكومة دبي. تم إطلاق محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف استثمار وحفظ الفوائض المالية للأجيال القادمة. الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم للمجالات الحيوية مثل التنمية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف خطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية.
تم تخصيص نسبة 30% من النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية، و18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة. كما تم تكريس نسبة 6% من الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز والإبداع. تأتي هذه الميزانية ضمن إطار تحقيق أهداف إمارة دبي في تعزيز الرفاهية والنمو الاقتصادي المستدام.
مدير عام مالية دبي يؤكد على أهمية تحقيق الاستدامة المالية للحكومة وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية السياسات المالية المنضبطة. يشير إلى أن ميزانية 2025 ملتزمة بتحقيق فائض تشغيلي من المتوقع أن يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
الموازنة لعام 2025 تعكس رؤية دبي للمستقبل من خلال تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لجميع فئات المجتمع. هدف الإمارة تحسين الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عالميًا مرادفًا للرفاهية الحقيقية والاستدامة المالية.
