ومع بداية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تم استقباله بحفاوة من الملك محمد السادس وولي العهد الأمير الحسن مولاي الحسن، وذلك في مطار الرباط سلا بحضور أمراء ومسؤولين مغاربة آخرين. ويشارك بالزيارة ما لا يقل عن 9 وزراء فرنسيين بما في ذلك وزير الداخلية برونو ريتايو وزراء آخرين يشملون مجالات الاقتصاد والتربية والثقافة.
وقد تم توقيع عقود واتفاقيات استثمار بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو خلال حفل رسمي جمع بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في الرباط. تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل النقل السككي والطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، مع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه الاتفاقات.
وسيقوم الجانب الفرنسي بتوريد حوالي 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة إلى المغرب، وهذا يعكس الأمل في تعزيز الاستثمارات الفرنسية في المغرب وخاصة في المجالات المتعلقة بالموارد الطبيعية مثل الموارد السمكية والطاقة المتجددة.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب بعد توترات سابقة بين البلدين بدأت في سبتمبر 2022، وتضمنت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب عدم استجابة هذه الدول لطلبات الدول الأوروبية بإعادة مهاجرين غير نظاميين. وقد تم حل هذه الأزمة بتعيين سفيرة جديدة للمغرب في باريس في أكتوبر 2023.
وفي يوليو 2024، أكد الرئيس ماكرون أن مخطط الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 هو الحل الوحيد للتنافس الإقليمي بين المغرب والانفصاليين الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو. وتأمل فرنسا في الحفاظ على دورها الرئيسي في توسيع خط القطارات السريعة بين طنجة وأغادير بعد تدشين الجزء الأول منه في عام 2018.
