نظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هو نظام معقد يختلف عن غيره من أنظمة الانتخابات في العالم، حيث ليس شرطًا للفائز بالانتخابات أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات. بل اللافت هو أن المرشح الفائز يحتاج إلى الفوز بـ 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، وليس بالضرورة أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية. يعود هذا النظام إلى دستور عام 1787، حيث حدد الآباء المؤسسون قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر بدورة واحدة كحلا وسط بين الانتخابات بالاقتراع المباشر وبواسطة الكونغرس.
أعضاء المجمع الانتخابي يبلغون 538، حيث تغلب أغلبهم من المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين في أحزابهم. لكل ولاية عدد ناخبين كبار يعادل عدد ممثليها في مجلس النواب والشيوخ. الفائز بغالبية الأصوات في ولاية ما يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابي في تلك الولاية. وفي العام 2016، فاز دونالد ترمب بـ 306 صوتًا من أعضاء المجمع الانتخابي، بالتزامن مع حصول هيلاري كلينتون على عدد أصوات أكثر منه.
تاريخيًا، شهدت الولايات المتحدة خمس حالات حيث فاز الرئيس بالانتخابات على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي. معركة الانتخابات عام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل غور أدت إلى معركة قضائية في فلوريدا، بعدما فاز بوش بنسبة ضئيلة من الأصوات في المجمع الانتخابي. وفي يوليو 2020، قضت المحكمة العليا بأن الناخبين الكبار الذين لا يحترمون خيار المواطنين يمكن أن يتعرضوا لعقوبات.
من خلال السنوات بين عامي 1796 و 2016، قرر 180 ناخبًا كبار التصويت في اتجاه مخالف للتوقعات. لكن هذه الحالات لم تؤثر على نتيجة الانتخابات النهائية. من بين الرؤساء الذين فازوا بالانتخابات رغم خسارتهم في التصويت الشعبي كان جون كوينسي آدمز في 1824 وجورج دبليو بوش في 2000. يظهر نظام الانتخابات الأمريكي الفريد تأثيره وتحدياته التي تنشأ منه.
في الختام، يمكن القول بأن نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكي يظل فريدًا ومعقدًا، حيث يعتمد الفوز على عدد صوت المجمع الانتخابي وليس على الأصوات الشعبية. ورغم الانتقادات التي يواجهه، فإن هذا النظام لا يزال جزءًا من تاريخ السياسة الأمريكية ويواجه تحديات وصراعات مستمرة. يبقى جدل حول مدى ملائمة هذا النظام لديمقراطية القرن الواحد والعشرين، ومدى تأثيره على نظام الحكم وإرادة الناخبين الأمريكيين.
