قال الخبير المصرفي طلعت حافظ إن ضوابط البنك المركزي الجديدة حول الاستقطاع من الرواتب ستدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة. وأضاف حافظ خلال لقائه المذاع على قناة العربية أن تلك الضوابط تم طرحها على الخبراء والمختصين للحصول على آرائهم. وأكمل الخبير المصرفي أن مسودة هذه الضوابط لم تُطرح إلا بعد نقاشات مع أصحاب العلاقة من جهات التمويل والمصارف، وسيكون يوم 11 نوفمبر الموعد النهائي لقبول الآراء بشأن تلك الضوابط.
وأوضح حافظ أن إدارة رواتب الموظفين يجب أن تتم بدقة وشفافية، وهذا ما تسعى إليه الضوابط الجديدة من البنك المركزي. وأشار إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عملية الاستقطاع من الرواتب وضبطها بما يحقق مصلحة العاملين والمؤسسات المالية على حد سواء. وقد تم عرض الضوابط على الخبراء والمختصين للتأكد من سلامتها وفاعليتها.
وأوضح حافظ أن تحديد الحدود لعملية الاستقطاع من الرواتب يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة، وعليه يأتي دور الخبراء في تقديم آرائهم واقتراحاتهم بشأن مسودة هذه الضوابط. وأشار إلى أن هذا النهج يجعل العملية أكثر شفافية وعدالة ويحقق أهداف البنك المركزي في تنظيم القطاع المالي بشكل فعال.
وفيما يتعلق بموعد تنفيذ هذه الضوابط، أكد حافظ أنها ستدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة، حيث سيكون يوم 11 نوفمبر الموعد النهائي لقبول الآراء بشأن تلك الضوابط. وأكد أهمية تطبيق هذه الضوابط لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الثقة في القطاع المالي والبنكي وضمان حقوق العمال.
وختم حافظ بالتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين البنك المركزي والجهات المالية والمصرفية من أجل تنفيذ الضوابط بشكل فعال وسليم، مؤكدا على ضرورة احترام القوانين واللوائح المالية والبنكية لضمان استقرار النظام المالي في البلاد. وأشاد بدور الجهات المالية والمصرفية في دعم جهود البنك المركزي والعمل بتوجيهاته وضوابطه لضمان استقرار القطاع المالي وحماية حقوق العملاء.
