قال الخبير المالي محمد الميموني إن ارتفاع معدل التضخم والسياسة النقدية هما من العوامل التي تعزز ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن هذه العوامل تدفع المستثمرين نحو الاستثمار في الملاذات الآمنة نظرًا لإضعاف قوة العملات وانخفاض قيمتها الشرائية. وأشار إلى أن تأثير السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي على السوق يلعب دورًا كبيرًا في زيادة أسعار الذهب، خاصة مع تلميحات بخفض أسعار الفائدة وحدوث أزمات اقتصادية وركود وحالة عدم اليقين.
وفي حوار عبر محطة “العربية إف إم”، أكد الميموني على أن المستثمرين يلجؤون إلى استثمارات في الذهب في ظل تزايد التضخم وتأثيرات سياسات البنوك المركزية، حيث يعتبر الذهب واحد من الملاذات الآمنة التي تحافظ على قيمته في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يرتبط بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يجعله جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار الآمن.
وأضاف الميموني أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى تحفيز الطلب عليه كملاذ آمن، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يعزز دور الذهب كوسيلة لحماية الثروة وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين والركود، تعزز الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التقلبات والمخاطر الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشار الميموني إلى أن توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تسهم في زيادة الجاذبية المالية للذهب، حيث يُعتبر الذهب وسيلة فعالة لتحقيق العوائد المالية في ظل اضطرابات الأسواق المالية. ودعا المستثمرين إلى النظر في توجيه جزء من استثماراتهم نحو الذهب كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية في العالم.
وختم الميموني بالتأكيد على أن الذهب يظل واحدًا من أبرز الملاذات الآمنة التي يمكن الاعتماد عليها في ظل تقلبات الأسواق وعدم اليقين الاقتصادي، مشددًا على ضرورة دراسة مدى فعالية الاستثمار في الذهب كوسيلة لتحقيق استقرار مالي وتحقيق العوائد المالية المرغوبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
