تعد البحث والتطوير أساسًا للمستقبل الإنتاجي، ولكن كيف يمكننا تقدير أهميته بالضبط وهل يمكننا تحديد قيمة معينة له؟ هايدي ويليامز، أستاذة الاقتصاد في كلية دارتموث وخبيرة في سياسات الابتكار، تناقش مع سومايا كينز التمويل العام والخاص للبحث والتطوير، وكيف تتفاعل المصادر الاثنتان، وما يمكننا معرفته عن قيمتها الاقتصادية لمستقبل الدولة. تكتب سومايا كل أسبوع عمودًا في Financial Times.
وفي الواقع، تتأثر الاقتصادات الوطنية بشكل مباشر بمستوى الاستثمار في البحث والتطوير. فالاستثمار العام يعتبر من العوامل الرئيسية التي تحدد مدى التقدم التكنولوجي والاقتصادي لأي دولة. على سبيل المثال، تبين الدراسات أن الدول التي تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير تحقق نموًا اقتصاديًا أسرع وتكون أكثر تنافسية في السوق العالمية مقارنة بالدول التي تهمل هذا القطاع.
هناك تفاعل مهم بين التمويل العام والخاص للبحث والتطوير، حيث يمكن لكل منهما أن يعزز من دور الآخر في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي. فالقطاع العام يشجع على الاستثمار في المشاريع البحثية الضخمة والمجالات التي لا تجد القطاع الخاص فيها دافعاً اقتصاديًا كافيًا للاستثمار، بينما يسهم القطاع الخاص في تحويل النتائج البحثية إلى منتجات تجارية قابلة للتسويق. وهذه التناغم يسهم في تعزيز التطور الاقتصادي للبلد.
يعد تحديد قيمة الاستثمار في البحث والتطوير أمراً صعباً نظرًا لعدم وجود معايير واضحة لتقييم العوائد الاقتصادية المباشرة من هذا الاستثمار. ولكن يمكننا قياس القيمة المضافة للابتكار والتطور التكنولوجي من خلال مقارنة مستوى النمو الاقتصادي والابتكار للدول التي تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير مع الدول التي لا تولي لهذا القطاع الاهتمام الكافي.
في نهاية المطاف، يتبين أن الاستثمار في البحث والتطوير يعد استثمارًا أساسيًا للمستقبل الاقتصادي للبلدان. وبما أن التكنولوجيا تلعب دوراً حاسمًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، فإن الحكومات والشركات الخاصة على حد سواء يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة الاستثمار في هذا القطاع لضمان التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقر.
