قررت محكمة المرور في دبي إلزام سائق آسيوي بسداد غرامة قدرها 250 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 10 آلاف درهم، نتيجة لتسببه في وفاة سائق دراجة نارية بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة. ووجهت النيابة العامة إليه تهم بالإهمال وعدم الترك مسافة كافية بين مركبته والدراجة، التي تسببت في حادث وفاة سائقها. ورغم إنكار المتهم لتورطه في الحادث، إلا أن شهود ووقائع الدعوى أكدت تورطه وتسببه في الحادث.
أظهرت وقائع الحادث أن المتهم لم يلتزم بقواعد السير والحذر، مما أدى إلى اصطدامه بسائق دراجة نارية كان يسير في مساره الصحيح، وتسبب في وفاته وتلفيات في مركبته. وأفاد شاهد من الشرطة بأن المتهم كان السبب الرئيسي في الحادث، نتيجة عدم احترامه للمسافة الآمنة بين المركبات. ورغم إنكاره لهذه التهم في التحقيقات، إلا أن المحكمة أثبتت تورطه وقضت بتغريمه واجبة دية لأسرة الضحية.
رفض المتهم الحكم الغيابي الصادر ضده وقدم طعناً عليه، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق بحقه، معتبرة تصرفاته كجريمة واحدة تتطلب عقوبة قاسية. وبهذا القرار، تم توجيه تهم للمتهم بالإهمال وعدم الحذر أثناء القيادة، مما أدى إلى وفاة شخص وتدمير ممتلكات الآخرين. ويرفض المتهم التورط في الحادث ويدعي أن السائق الآخر انحرف أمام سيارته بشكل مفاجئ.
توصلت المحكمة إلى قرارها بناءً على الأدلة والشهود المتاحة، وأكدت صحة الادعاء الموجه إلى السائق. ورغم رفض المتهم للتهم الموجهة إليه، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لإدانته بالإهمال وتسببه في وفاة الضحية. وفي النهاية، تم تأكيد الحكم السابق وإلزام المتهم بسداد الغرامات المالية وبتعويض لأسرة الضحية.
