تستضيف العاصمة الرياض اليوم، وفدًا تجاريًا إماراتيًا يضم أكثر من (100) شركة إماراتية كبرى، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي “الثالث”. وينظم الملتقى بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومجموعة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين المملكة ودولة الإمارات، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز التعاون بينهما.
ويأتي الملتقى كجزء من اتفاقية “إستراتيجية العزم” التي تهدف إلى توفير نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين السعودية والإمارات، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة. يعد هذا الملتقى الثالث الذي يُعقد بين البلدين، بعد ملتقى أبوظبي عام 2018 وملتقى الرياض عام 2019. وسيتضمن الملتقى عقد اجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك، إلى جانب عروض مرئية حول الخدمات والفرص الاقتصادية في البلدين، وجلسة حوارية تستعرض بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية.
ويشير تقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات بلغ 112 مليار ريال عام 2023، حيث بلغت صادرات السعودية إلى دولة الإمارات 62 مليار ريال، في حين بلغت واردات الإمارات من السعودية 50 مليار ريال. يعكس هذا الرقم الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويظهر الاتجاه القوي نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
ويعد الملتقى فرصة لممثلي الشركات السعودية والإماراتية لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة والتعاون في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تكون النتائج الإيجابية للملتقى في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل. ويسعى الطرفان إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات الشراكة المشتركة.
بالاعتماد على العمل المشترك والتعاون الوثيق بين السعودية والإمارات، يهدف الملتقى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل مستمر. ومن المهم أن تستمر هذه الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التعاون الفعّال بين البلدين في مجال الاقتصاد والتجارة. يعكس الملتقى الاقتصادي هذا الارتباط القوي والتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المستمر.
