نظم معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي ندوة بعنوان (محكمة العدل الإسلامية الدولية النشأة والنظام الأساسي) بمشاركة وزارة الخارجية ومنظمة التعاون الإسلامي. تناولت الندوة فكرة النشأة التي ظهرت منذ القمة الثالثة للمنظمة التي عقدت في مكة المكرمة في يناير 1981 والقمة الإسلامية الخامسة التي عقدت في الكويت، حيث تم اعتبارها مقر المحكمة. وتوالت القرارات لحث الدول الأعضاء على توقيع وتصديق النظام الأساسي للمحكمة ليدخل حيز التنفيذ.
تطرقت الندوة إلى أهمية محكمة العدل الإسلامية الدولية كخطوة استراتيجية لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني بين الدول الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. توفر المحكمة منصة لتسوية النزاعات بعيدا عن التأثيرات الخارجية مما يزيد من استقلال القرار السياسي للدول الأعضاء. شارك في الندوة مسؤولون من الوزارة ومنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونائب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمنظمة.
تهدف محكمة العدل الإسلامية الدولية إلى تحقيق العدالة الدولية وضمان استقلال القرار السياسي للدول الأعضاء. تم استعراض القرارات التي صدرت لحث الدول الأعضاء على توقيع وتصديق النظام الأساسي للمحكمة ليدخل حيز التنفيذ. تناولت الندوة أيضاً خطوات تطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا المتنازع عليها وتسوية النزاعات بطريقة تحافظ على استقلالية الدول الأعضاء.
تناولت الندوة الدور الاستراتيجي الذي تلعبه محكمة العدل الإسلامية الدولية في تعزيز التعاون والوحدة القانونية بين الدول الإسلامية وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى الشريعة الإسلامية. كما ناقشت الندوة دور المحكمة في تسوية النزاعات وحل الخلافات بين الدول الأعضاء بطرق تحافظ على استقلالية الدول والقضاء على التأثيرات الخارجية.
في الختام، توصلت الندوة إلى أهمية تعزيز دور محكمة العدل الإسلامية الدولية كآلية لتحقيق العدالة الدولية وضمان استقلالية الدول الأعضاء. يجب على الدول الأعضاء التعاون بشكل وثيق لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني بينها ولضمان تنفيذ النظام الأساسي للمحكمة وتحقيق أهدافها السامية.
