أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصًا، حيث تم إصدار القرار الأول بشأن فقدان الجنسية الكويتية من شخص واحد وفقًا للمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. ونص القرار الثاني على فقد الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بموجب المادة 11 من المرسوم الأميري نفسه.
يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية لمكافحة الاحتيال وضمان استمرارية الجنسية الكويتية لأصحابها الشرعيين. وتأتي أيضًا هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية بهدف تحقيق أهداف غير شرعية.
تعتبر فقدان الجنسية الكويتية إجراء حاسمًا يتخذه السلطات الكويتية في حالات معينة تخضع للتحقيقات والمراجعات الدقيقة، بهدف ضمان شفافية وعدالة العملية. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القوانين والأنظمة السارية في البلاد، ويتم اتخاذه بكل حذر ودقة لضمان عدم وقوع أي انتهاكات لحقوق الأفراد.
تشير التقارير إلى أن تلك الأشخاص الذين تم فقدان جنسيتهم الكويتية قد ارتكبوا مخالفات جسيمة وانتهاكات للقوانين والأنظمة الكويتية، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. ويهدف هذا الإجراء للحفاظ على سمعة الدولة وحماية أمنها واستقرارها، وضمان عدم تعرضها للمخاطر الأمنية والقانونية الناجمة عن وجود أفراد غير ملتزمين بالقوانين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة الكويتية لتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة في المجتمع. وتعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على مكافحة الظواهر السلبية التي قد تضر بالنظام القانوني والاجتماعي في البلاد، وتحث على احترام القوانين والقيم الأخلاقية في التعامل مع الشؤون الوطنية وتعزيز الولاء للوطن والدولة.
في النهاية، يجسد قرار فقدان الجنسية الكويتية من بعض الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة في الدولة، وضرورة تحقيق العدالة وحفظ الأمن الوطني واستقرار البلاد. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الكويتية بتوفير بيئة آمنة وعادلة لجميع مواطنيها وضمان حماية حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن والمجتمع.
