كشف تقرير حديث أن متوسط الأجور الشهرية للموظفين السعوديين يتوقع أن يرتفع بنسبة 0.8٪ إلى 10،159 ريال في عام 2024. ويرجع التقرير إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 5.4٪. يؤكد التقرير أن زيادة أسعار العقارات والإيجارات قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف في مختلف القطاعات، مما يؤثر على القوة الشرائية وتكاليف المعيشة.
وحسب التقرير، يتوقع أن يشهد معدل النمو للأجور الشهرية زيادة بنسبة 3.1٪ في عام 2023. ويشير التقرير إلى أن تضخم الأسعار قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مختلف القطاعات، مثل السكن والتعليم والصحة والترفيه. يعتبر القطاع السكني من القطاعات الأكثر تضررًا بارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الأسر المتوسطة والفقيرة.
وأظهر التقرير أن القطاع العقاري يشهد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024، مع تركيز على ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن منطقة الحدود الشمالية ونجران سجلتا أعلى معدلات نمو، بينما تراجعت منطقة حائل بسبب تراجع أسعار الأراضي السكنية.
تم استخدام العديد من السياسات النقدية والاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، وتحقيق التوازن في سوق العمل والتخفيف من تأثير زيادة تكاليف العيش على المواطنين. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في الأسعار في القطاع العقاري، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.
تحث التقارير على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق العقاري، وتحسين المناخ الاقتصادي لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، يعد التقرير دليلاً هاماً لفهم الوضع الراهن ووضع استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية.
