اجتمع محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية, محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، في برازيليا مع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين, حيث نوقشت أولويات مجموعة العمل التجارية والاستثمارية لهذا العام, من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف, ومشاركة المرأة في التجارة الدولية, والتنمية المستدامة في التجارة والاستثمار. وأكد محافظ الهيئة على أهمية دور منظمة التجارة العالمية في التجارة الدولية, مشيدًا بمساهمة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية للمملكة بفضل رؤية المملكة 2030 وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة.
وفي هذا السياق, قد أشار محافظ الهيئة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفضل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي, وتطبيق سياسات داعمة لتحقيق تلك الأهداف وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار في التنمية المستدامة. وتضمنت هذه الجهود رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بشكل كبير, مع تحسن ملحوظ في عدد المؤسسات التي تمتلكها النساء ومشاركتهن في القوى العاملة.
ومن ثم, عُقدت عدة اجتماعات ثنائية بين محافظ الهيئة ورؤساء الوفود المشاركة, حيث التقى بنائب وزير التجارة الصيني ونائب وزير التجارة التركي, إلى جانب لقاءات مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ووزير التجارة النيوزيلندي ورئيس الوزراء السنغافوري ووزير التجارة الإماراتي وممثل إندونيسيا. تم خلال هذه اللقاءات مناقشة جهود تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التجارة والاستثمار.
وأبرز محافظ الهيئة أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية, وبالاستفادة من المبادرات والسياسات الداعمة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبفضل هذه الجهود, يمكن تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ونموًا يعود بالنفع على الجميع, في إطار متطلبات التنمية الاقتصادية والتحديات العالمية.
في الختام, يمكن القول بأن مشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين تأكيد على التزام المملكة بدعم التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشهد المبادرات والمشاريع التي تنفذها المملكة تحقيقاً ملحوظاً في تعزيز دور المرأة في القوى العاملة وتعزيز النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف. وعلى ضوء هذه الجهود, يمكن توقع تحسين مستقبل الاقتصاد السعودي وزيادة الفرص للمشاركة النسائية في الاقتصاد.
