أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في وسائل النقل على مستوى العالم. ويتضمن القانون عدة إصلاحات وتعديلات تهدف إلى تحسين أمان الطرق وتنظيم حركة المرور.
أحد أبرز بنود المرسوم الجديد هو تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الشخصية الحديثة. كما يحدد القانون شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة والآليات التي تستخدم لاختبار التقنيات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم السماح لأولئك الذين بلغوا سن 17 سنة بالحصول على رخصة قيادة. ويحدد القانون التزامات مستخدمي وسائل النقل الشخصية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي.
ومن البنود الهامة التي تضمنها المرسوم الجديد هو عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومترا في الساعة. ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية في حال قرروا اختراق هذه القواعد واللوائح.
بموجب هذا المرسوم الجديد، يأمل القائمون على تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات في تحسين أمان الطرق وتنظيم الحركة المرورية بشكل أفضل. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز سلامة السائقين والمشاة، وتقليل حوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها.
