قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قام بها شاب ضد آخر، حيث طالب الشاب بإعادة مبلغ قدره 10 آلاف درهم الذي قدمه إلى الشخص الآخر مقابل توفير وظيفة في مجال طبي. وأكدت المحكمة أنه يتعين على من يدعي سبب التحويل إثباته، وأن التحويلات تعتبر مجرد نقل مال من شخص إلى آخر.
في التفاصيل، أقام الشاب دعوى قضائية ضد الشخص الآخر، مطالباً بإلزامه بإعادة المبلغ الذي تم تحويله، مع تعويض بنسبة 5% عن التأخير في السداد. وأوضح الشاب أنه قد سلم المبلغ مقابل الوظيفة في مجال الطب، لكن الشخص الآخر لم يقم بتوفير الوظيفة وتأخر في إعادة المبلغ.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في جوانب حججهم ودفاعهم، وأن العبء بإثبات الدين يقع على الدائن. وأكدت المحكمة أن الادعاء جاء بدون تقديم الدليل على صحة الدين وسبب التحويلات، وبالتالي قررت رفض الدعوى وإلزام الشاب برسوم ومصروفات المحكمة.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة، فإن الشاب لم يستطع إثبات سبب التحويل وأن التحويلات تمثلت في نقل مبلغ مالي بين الطرفين. وبالتالي، تم رفض الدعوى وتحميل الشاب بالرسوم والمصروفات. يجب على الأطراف أن يكونوا حذرين عندما يتعاملون مع الأموال والتحويلات النقدية وأن يتأكدوا من وجود اتفاق واضح وموثق بخصوص أي تبادل مالي، لتجنب المشكلات القانونية في المستقبل.
