وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) غيرد مولر، اتفاقية لوضع إطار البرنامج التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والمنظمة خلال فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف التي نظمته الوزارة بالتعاون مع اليونيدو بغرض تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. ويهدف التعاون إلى تطوير السياسات الصناعية وجمع البيانات الصناعية لدعم اتخاذ القرارات، وتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الصناعة، وتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي.
حدد التعاون بين الوزارة واليونيدو العديد من المجالات الحيوية لتعزيز التنمية الصناعية في المملكة، وذلك من خلال تعزيز جمع البيانات الصناعية وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات الصناعية. كما يستهدف التعاون تحسين العمليات الصناعية من خلال تبني التقنيات الحديثة ومواءمة النمو الصناعي مع ممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى دمج الصناعات المحلية في السلاسل العالمية للقيمة وتحسين قدرتها التنافسية.
وتركز الاتفاقية الجديدة على تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة في الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على إيصال منتجاتها الصناعية إلى الأسواق المحلية والدولية، والتي يتوقع أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الصناعة في المملكة وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ للتنويع الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعى الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية في المملكة من خلال التعاون مع اليونيدو لتطوير الصناعات الحديثة ودعم الاستثمارات.
من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الاستراتيجي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية واليونيدو في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رائد في المنطقة. وتزامناً مع إجراءات التحديث الاقتصادي التي تتخذها المملكة، يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للتطور والتحول الاقتصادي والصناعي.
