نظَّم مركز الجزيرة للدراسات ومنتدى الفكر العربي بعمّان ندوة بحثية في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان “الأزمة السودانية في ظل استمرار الحرب وانعدام الحلول”. شارك فيها كل من اللواء الركن المتقاعد أسامة محمد أحمد عبد السلام، الخبير الأمني والعسكري، والدكتور حسن حاج علي، الباحث الأول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، والدكتور صلاح الدين الزين، المدير السابق لمركز الجزيرة للدراسات، والدكتور محمد السيد، الناشط الحقوقي. أدار الجلسة المذيع بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور، حيث تناولت الندوة محاورًا عسكرية وإنسانية محلية ودولية تتعلق بالأزمة الحالية.
تم تسليط الضوء على أسباب النجاح الذي حققته القوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات الدعم السريع، والتي تعتبر من أبرز الفصائل المتمردة في البلاد. من بين هذه الأسباب، تناول المشاركون انضمام العديد من الفصائل المسلحة إلى جانب الجيش بعد أن كانت في موقف حيادي، بجانب دعم شرائح واسعة من المواطنين للجيش في معركته للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم ضد الانتهاكات. كما أشاروا إلى أن الصورة السائدة عن الحرب قد تغيّرت، حيث باتت تُعتبر صراعًا بين جيش وطني وقوات متمردة مدعومة من الخارج.
رغم التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني، أبدى المشاركون في الندوة حذرهم إزاء تأثير الدعم المحتمل لقوات الدعم السريع من الخارج، حيث يعتبرون أن أي زيادة في الدعم يمكن أن تقلب ميزان القوى في الحرب. كما أشاروا إلى أن المخاوف لا تقتصر فقط على المساعدات الخارجية لقوات الدعم السريع، بل تمتد إلى التحديات الأمنية التي قد تطرأ بعد انتهاء المعارك، مما قد يُدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراعات والحروب.
ناقش المتحدثون أيضًا الوضع الإنساني في السودان بعد 18 شهرًا من الصراع، حيث أشاروا إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. شملت هذه الانتهاكات ترويع السكان، سلب ممتلكاتهم، واعتداءات على الأعراض. كما تم انتقاد موقف بعض الدول الغربية والإفريقية التي تعترف بالقوات المتمردة كطرف شريك للجيش، مما يعكس غياب الوعي الدقيق بين تلك الدول حول طبيعة الصراع وتأثيره الدمار.
استندت الندوة إلى ضرورة إعادة النظر في المشهد السوداني بشكل أوسع، حيث اعتبرت أن الحرب الحالية ليست إلا جزءًا من سلسلة أزمات وصراعات تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1956. تم التأكيد على فشل النخبة السياسية السودانية في إدارة التنوع العرقي واللغوي والاقتصادي، واستند المشاركون إلى أفكار المفكر السوداني الراحل الدكتور منصور خالد في تسليط الضوء على هذا الفشل ودعوة المجتمع السوداني إلى ضرورة التفكير في صياغة عقد اجتماعي جديد يحقق التوازن بين المركز والأطراف.
انتهت الندوة بأهمية التوافق الوطني حول نظام الحكم الذي يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروات، وتحقيق تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تتربص بالسودان. وبناءً على ذلك، اقترح المشاركون أن يعمل السودانيون على إنشاء نظام يُصاغ بعناية يناسب تطلعاتهم ويتفادى مزالق الأزمات السابقة التي عانت منها البلاد. يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل متابعة أعمال الندوة عبر الرابط المرفق.
