ضمن فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان “رحلة المملكة العربية السعودية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة والنظام البيئي للصناعة” بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف. تناولت الجلسة مراحل بناء وتطوير النظام البيئي الصناعي في المملكة، الذي يشكل الأساس لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في رؤية المملكة 2030. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الصناعة.
تناولت الجلسة الضوء الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخريطة طريق تسهم في تسريع وتنويع النمو الصناعي بالمملكة، مع التأكيد على دورها الرئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد صناعي مستدام بقيادة القطاع الخاص. كما ركز المشاركون في الجلسة على جهود المملكة في تحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة وربطها بسلاسل القيمة العالمية من خلال تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية.
تم التأكيد على دور المدن الصناعية الكبرى مثل الجبيل وينبع في دفع عجلة النمو الصناعي، إضافة إلى مساهمة الهيئات المعنية مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي في تمكين هذا التحول. يوضح ذلك الأهمية التي يجب أن يكون للتكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلة النظام البيئي الصناعي للمملكة.
بفضل النظام البيئي الصناعي، نجحت المملكة في تعزيز مكانتها العالمية في قطاع البتروكيماويات، حيث تملك الآن أكثر من 70% من هذا السوق وتواصل تصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم، مما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا رائدًا على الصعيد العالمي. يُذكر بأن المملكة تسعى جاهدة لتحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة وتطوير قدراتها التصديرية.
بالختام، يُؤكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. من الضروري التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور الهيئات المختلفة لضمان دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية. تعتبر الإستراتيجية الوطنية للصناعة بمثابة خريطة طريق حاسمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد صناعي مستدام.
