دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة الإندونيسية لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا العالقين على متن قارب خشبي قبالة سواحل محافظة آتشيه الجنوبية، حيث كان يُقدّر عددهم بـ151 لاجئًا، منهم 92 من النساء والأطفال. وأفادت مصادر روهينغية بأن أربعة من اللاجئين لقوا حتفهم بسبب الظروف الصعبة التي واجهتهم خلال رحلتهم، بينما تم نقل ثمانية آخرين إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج والرعاية الصحية. هذا وقد أكدت المفوضية على ضرورة ضمان سلامة اللاجئين وتأمين الحماية والرعاية لهم، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع السلطات الإندونيسية لتقديم المساعدة اللازمة.
تشير التقارير إلى أن هذا الحادث يعد الثالث من نوعه خلال 15 عامًا، حيث تتجه عادة أغلب القوارب الروهينغية نحو السواحل الشمالية والشرقية لآشيه. اللاجئون الروهينغا الذين ما زالوا في قاربهم يتلقون المساعدات الغذائية واللوجستية من صيادين محليين، بينما لم يتخذ القرار بعد بشأن رسو القارب، وذلك في انتظار تعليمات من الجهات المعنية بالهجرة. في الوقت نفسه، تواصل المفوضية جهودها مع الحكومة الإندونيسية لإنهاء هذا الوضع غير الإنساني.
وفيما يتعلق بقضية تهريب البشر، فإن وفود محلية وإندونيسية تشير إلى ارتباط ظاهرة وصول اللاجئين الروهينغا بشبكات تهريب عبر المحيط الهندي. وتتراوح أدوار هذه الشبكات من التواصل مع اللاجئين، إلى تحديد التكاليف المالية اللازمة للوصول إلى الدول المستهدفة مثل ماليزيا وإندونيسيا. حتى الآن، أظهرت التحقيقات الأولية صلة بين هذه الظاهرة وبين مجموعة من الأشخاص في دول آسيوية مختلفة، وهو ما يتطلب اهتمامًا وحذرًا من السلطات.
بعد العثور على جثة إحدى اللاجئات، أجرت الشرطة في آتشيه تحقيقات للكشف عن المتورطين في تهريب البشر، حيث توصلت إلى معلومات تفيد بأن اللاجئين أبحروا من مخيمات في كوكس بازار، بنغلاديش. وقد تم شراء القارب الذي استخدم في عملية التهريب محليًا في آتشيه قبل فترة وجيزة. ومن خلال التحقيقات، تبين أن عدد اللاجئين الأصليين كان 216 شخصًا، وأن حوالي 50 منهم قد يكون توقفت وجهتهم في مكان آخر في إندونيسيا، وهو ما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بالهجرة وتهريب البشر.
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا حملات مضادة موجّهة ضد اللاجئين الروهينغا، وهو ما يثير تساؤلات بين النشطاء حول الأهداف وراء تلك الحملات. تحدث نشطاء حقوق الإنسان عن محاولات لتشويه صورة الروهينغا وإغفال سياق معاناتهم التاريخية التي أدت إلى تهجيرهم من ولاية أراكان في ميانمار. يمتدح بعض مناصري حقوق الإنسان الذين يرتبطون بقضايا اللاجئين الروهينغيين ضرورة التعريف بقصصهم وما يضطرهم لترك منازلهم، وأهمية إظهار مظلوميتهم للعالم.
تتباين مواقف الرأي العام الإندونيسي، وخاصة في آتشيه، حول قضية اللاجئين الروهينغا. بعض المواطنين يرحب باللاجئين ويقدّمون المساعدات لهم، بينما يشكك آخرون في الأهداف وراء رغبتهم في المغادرة وقضيتهم بشكل عام. هذه المواقف المختلطة تشكل تحديًا في كيفية إدماج هؤلاء اللاجئين ضمن المجتمع المحلي، حيث يُنظر إلى بعضهم كضيوف في حين يُعتبر آخرون عبئًا على الموارد المحلية. فإن الوعي والمعلومات الدقيقة يمكن أن يساعدان في تحسين الوضع وخلق بيئة أفضل للاجئين وللسكان الأصليين على حد سواء.
