أكملت وزارة العدل المرحلة الأولى من حصر الطعون التمييز التي أُقيدت قبل 1 يناير 2015 وبدأت في المرحلة الثانية التي تتعلق بالطعون المقيدة قبل 1 يناير 2017. تم إعداد كشوف لكل نوع من الطعون وتم عرضها على دوائر المحكمة للفصل فيها. وأكدت الوزارة جاهزيتها لتلقي طلبات التسريع في مواعيد نظر الطعون المقيدة في جلسات مسائية.
تم اتخاذ هذه الإجراءات وفقًا للخطة المرسومة لمواجهة مشكلة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، وتم بناء القرار على قرار رئيس المحكمة د. عادل بورسلي. تضمنت هذه الخطة حصر الطعون التمييز التي تم قيدها قبل تاريخ 2015 وتقديمها لدوائر المحكمة للفصل فيها، بينما يتم الآن التركيز على الطعون المقيدة قبل عام 2017.
تعكف إدارة كتاب محكمة التمييز على إنجاز المرحلة الثانية من الخطة تماشيًا مع قرار رئيس المحكمة بشأن الطعون المقيدة قبل 2017، وتقوم بعرضها على الدوائر المختصة للتدقيق واتخاذ القرارات اللازمة. كما تعرض الكتابية على استعداد لتسهيل إجراءات نظر الطعون المقيدة في جلسات مسائية لتسريع العملية.
يسعى النظام القضائي إلى تحقيق العدالة وفتح المجال للمتقاضين والمحامين لتقديم الطعون بسرعة وفعالية. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل عبء الطعون أمام المحكمة وزيادة فعالية العمل القضائي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتنظيم العمل القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة. وتعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة القانونية لتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز حقوق المواطنين. نظام العدالة المتطور والفعال يعتبر أساسًا أساسيًا لبناء مجتمع مزدهر ومستقر.
