أوضح خبير الموارد البشرية أحمد الخالدي أن توظيف الأقارب يمكن أن يكون ضارًا بالمنشأة، حتى لو كانت هذه العلاقة قرابة عائلية. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في اتخاذ القرارات داخل المنظمة، بالإضافة إلى تسببه في تلحق أضرار كبيرة بالمنشأة نفسها. وقال الخالدي أن وجود الأقارب في مكان العمل قد يؤدي أيضًا إلى ظهور اتهامات بتفضيلهم ومنحهم مزايا بسبب صلة القرابة.
وأكد الخالدي أن توظيف الأقارب يتطلب ضرورة التأكد من نزاهة الشخص المسؤول عن تقييم أداء العاملين، وضرورة إتاحة الفرصة للأقارب للحصول على المواقف المناسبة داخل المنظمة بناءً على كفاءتهم الحقيقية، دون أن يتأثروا بعلاقتهم القرابية. وشدد على أهمية مواجهة آثار تلك المعاملة من قبل العائلة والمجتمع بردود فعل إيجابية، حتى وإن كان الأقارب يتمتعون بالمهارات والكفاءة.
وفي هذا السياق، أشار الخالدي إلى أن توظيف الأقارب في العمل يفتح بابًا للتحيز والاحتكار داخل المنظمة، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الموظفين وتقويض البيئة العملية. وحث على ضرورة تفادي هذه الممارسة والاعتماد على معايير محددة وشفافة في عمليات التوظيف، من أجل ضمان حصول الأفضل للمنظمة بغض النظر عن العلاقات القرابية.
وختم الخبير الخالدي حديثه بتأكيد أن عملية توظيف الأقارب يجب أن تخضع لقواعد صارمة وشفافة، تضمن عدم انحياز أي موظف بناءً على علاقته القرابية دون النظر إلى كفاءته ومهاراته الفعلية. ودعا إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات العائلية والاحتياجات التنظيمية، من خلال تحديد آليات واضحة للتوظيف تعتمد على المهارة والكفاءة فوق كل اعتبار.
