وقّعت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، عقوداً جديدة لصيانة الطرق السريعة والداخلية في الكويت، ضمن مشروع إصلاحي ضخم يشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد. وقد وصفت الوزيرة هذه العقود بأنها خطوة محورية لحل مشكلات البنية التحتية المتعلقة بالطرق، معبرة عن تفاؤلها بالإنجاز الكبير الذي تمثل. وأكدت على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الهام.
وفي هذا السياق، أشار وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف، عيد الرشيدي، إلى أن توقيع العقود الستة للطرق السريعة والاثنى عشر للطرق الداخلية سيحرك عجلة الاقتصاد في الكويت. وقدم تهنئته لقيادة البلاد وشعبها بهذا المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية. هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين وتطوير البنية التحتية في الكويت.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف، م. خالد العصيمي، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في الكويت، حيث يشمل صيانة شاملة لطرق جميع المحافظات والطرق السريعة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون دينار. وأشار إلى أن العقود تشمل مواصفات خاصة للخلطات الإسفلتية مع رقابة مشددة على المواد المستخدمة، بالإضافة إلى تعاقد شركات عالمية مثل شركة ليماك التركية وشركة المهندي القطرية لتنفيذ بعض الأعمال.
وتضمنت العقود التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمان الجودة والشروط الصحية والبيئية المطلوبة. وأوصت وزارة الأشغال العامة بالالتزام بشروط ومواصفات العقود طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع. كما تم إضافة مختبرات محايدة للفحص الفني وتحديث قائمة المعدات والآليات المستخدمة. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع إمارة الفجيرة بالإمارات للتأكد من فحص الصلبوخ وتوفير محطات لوزن الشاحنات وتوريد الأسفلت من مصانع معتمدة.
من المتوقع أن تستغرق عمليات الصيانة ثلاث سنوات، تليها فترة ضمان دامت خمس سنوات للصيانة وكفالة عشرية لمدة عشر سنوات. ومن المهم جدًا توفير الإشراف الفني المناسب واختيار أفضل المهندسين والمشرفين للمشروع. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين جودة البنية التحتية في الكويت ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات التنمية الاقتصادية.
