أصدر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، مرسومًا أميريًا بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على إنشاء سلطة قضائية تحمل اسم “النيابة العامة”، وتضم عدة موظفين من نائب عام ومحامين عامين ورؤساء للنيابة العامة وموظفين آخرين. هذه السلطة تتولى التحقيق والاتهام أمام المحاكم المختصة في الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية.
وفقًا للمرسوم، سيتم إصدار قانون ينظم عمل النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقًا للإجراءات التشريعية في الإمارة. كما تم تحديد بعض الأحكام الانتقالية، مثل نقل المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة وموظفي النيابة العامة والكادر الإداري إلى النيابة العامة، ونقل أصولها وحقوقها وواجباتها وحساباتها إلى النيابة العامة.
سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي للإشراف على عملية الانتقال، وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات المختصة. كما سيستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقًا للأنظمة المتبعة حاليًا.
إن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز القضاء وتحقيق العدالة في الإمارة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة الشارقة لتعزيز نظامها القضائي وتحسين خدماته. ومن المهم أن تتمتع النيابة العامة بالاستقلال المالي والإداري وتحمل مسؤولية تحقيق العدالة وتطبيق القوانين.
