وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي لإجراء دراسة شاملة حول “كلفة الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات”، بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية للقطاع الصحي في الدولة. ومن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة معلومات محدّثة تساعد في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج الأكثر فعالية لزيادة كفاءة إدارة الموارد الصحية.
أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن نتائج الدراسة ستساهم في تحديد مسببات الكلفة الرئيسة من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة، ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة. ومن خلال هذه النتائج يمكن تحديد الأولويات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية وتحسين الكفاءة في إدارة هذه الموارد. وأكدت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صفاء الطيب الكوقلي، على أهمية التعاون مع دولة الإمارات لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي.
تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حلول لتحسين الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال تحليل التكاليف وتحديد الأولويات المستقبلية لتوجيه الموارد الصحية نحو البرامج ذات الأثر الأكبر. ومن المهم لاستخدام الأموال بشكل أكثر فعالية وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في القطاع الصحي تحديد الأمراض ذات الأثر الاقتصادي الكبير والتركيز على تقديم الرعاية والوقاية لهذه الأمراض. ومن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة معلومات دقيقة وموثقة تساهم في تحسين الإدارة الصحية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
تشير الدراسة أيضًا إلى أهمية إرساء نظام قاعدة بيانات صحية موحدة ومتكاملة في الدولة لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها في تحسين قرارات الرعاية الصحية وتوجيه الموارد. ومن خلال تحليل الأمراض الأكثر شيوعًا وتكاليفها يمكن تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الصحية المتاحة. وتعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو بناء نظام صحي قوي وفعال في دولة الإمارات يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع المهم.
وتشير النتائج المتوقعة من الدراسة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصحية نحو الأمراض الأكثر تكلفة وانتشارًا في الدولة، وتحديد السياسات والبرامج الصحية التي تعود بالفائدة الأكبر للمجتمع. ومن المهم أن تعكس الاستراتيجيات والتوجيهات الصحية الحالية والمستقبلية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وتضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة بشكل أكثر فاعلية وفعالية.
وتعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تحسين نوعية الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتطوير السياسات الصحية وتوجيه الاستثمارات نحو الأمراض ذات الأثر الأكبر على الصحة العامة. ومن المحتمل أن تؤدي النتائج المستندة إلى البيانات الموثقة إلى تحسين تخصيص الموارد الصحية وتعزيز الكفاءة في إدارة القطاع الصحي في الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجالالمهم.
