أنهى المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي لشهر أكتوبر 2024. تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 7.830 مليار ريال سعودي موزعة على 5 شرائح. الشريحة الأولى بقيمة 823 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029، والشريحة الثانية بقيمة 320 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثالثة بقيمة 2.180 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034، والشريحة الرابعة بقيمة 1.437 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2036، والشريحة الخامسة بقيمة 3.070 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039.
تأتي هذه الإصدارات ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلية وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات إلى تمويل بأسعار تنافسية. وتعتبر الصكوك من الأدوات المالية الإسلامية والتي تستخدمها الحكومات والشركات لجذب التمويل بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في هذا المجال وتسعى جاهدة لتعزيز وتطوير سوق الصكوك المحلية.
يأتي هذا الإصدار المحلي في سياق تبني المملكة لإستراتيجية تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر تمويل الحكومة. وتعتبر الديون الحكومية والصكوك من الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لتمويل نفقاتها وتمويل المشاريع الاقتصادية. وعندما تصدر الحكومة صكوكًا، فإنها تقوم بجمع الأموال من المستثمرين عبر بيع الصكوك وتعد بدفع فوائدها في وقت محدد. وبذلك تكون الصكوك وسيلة للحكومة لجذب الأموال الضرورية لتمويل نشاطاتها.
تستفيد الشركات والمؤسسات السعودية من هذه الإصدارات من خلال توفير تمويل بأسعار تنافسية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين. وتعزز هذه الصكوك الثقة في الاقتصاد السعودي وتساهم في تعزيز البنية التحتية وتمويل المشاريع التنموية في البلاد. ومن المتوقع أن تحظى هذه الإصدارات بإقبال كبير من المستثمرين نظراً للثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وسياسته المالية المتحركة نحو التنمية والاستقرار.
تعد هذه الإصدارات الحكومية واحدة من العديد من الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاقتصادية في البلاد. وتشير هذه الإصدارات إلى التزام الحكومة بالشفافية والتماس الاستقرار الاقتصادي من خلال تقديم الفرص والآليات التي تسهل وصول الشركات والمستثمرين إلى التمويل بشكل فعال ومستدام لتحقيق التنمية والازدهار في المملكة.
