أفاد تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” عن ممارسات خطيرة وغير قانونية يقوم بها الجنود الإسرائيليون وعملاء الاستخبارات في قطاع غزة، حيث يتم إجبار الأسرى الفلسطينيين على أداء مهام استطلاع تعرض حياتهم للخطر. وعلى الرغم من قلة المعلومات حول مدى انتشار هذه المهام، إلا أن الصحيفة اعتبرتها مخالفة للقوانين الإسرائيلية والدولية. تشير التقارير إلى أن 11 فرقة عسكرية تستخدم أساليب مماثلة عبر خمس مدن في القطاع، مشيرة إلى مشاركة ضباط استخبارات في هذه الأنشطة.
بحسب التحقيق، تم إجبار المعتقلين الفلسطينيين على دخول مباني مزروعة بالألغام بهدف البحث عن متفجرات مخبأة. وقد التقوا مع سبعة جنود إسرائيليين شهدوا هذه الممارسات، حيث وصفوها بأنها أصبحت روتينية وتتم بتنسيق عالٍ مع القادة العسكريين. العديد من الضباط استخدموا الأسرى كدروع بشرية، الأمر الذي يتعارض مع المعايير الإنسانية والأخلاقية.
نقلت الصحيفة تأكيدات اللواء تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، بوجود فلسطينيين تم إجبارهم على دخول الأنفاق بينما حاول آخرون تقديم خدماتهم كمرشدين لأغراض شخصية. وفي سياق الشهادات، تحدث ثلاثة فلسطينيين عن استخدامهم كدروع بشرية، لكن لم يتم العثور على دليل يثبت إصابة أي منهم في هذه الممارسات.
استعرضت الصحيفة تجربة أحد الأسرى، محمد شبير (17 عامًا)، الذي شهد ظروف احتجاز قاسية، حيث تم استخدامه كدرع بشري دون مراعاة حياته. وتعرض لحالات من الخطر والتعذيب النفسي، الأمر الذي يعكس الطبيعة الحقيقية للاحتلال والتعامل مع المدنيين. ورغم كل التجارب المروعة، فإن هذه الممارسات لم تلق ردود فعل جدية من المجتمع الدولي.
يُشير التحقيق أيضًا إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لإجراء يعرف بـ”إجراء الجار”، حيث كان يتم إجبار المدنيين على الاقتراب من مواقع المسلحين. واقترح بعض الخبراء أن هذه الحالات تُعدّ انتهاكات صارخة للقوانين الدولية، إذ تعتبر استخدام الأسرى أو المدنيين في مهام خطرة جريمة حرب.
في الختام، تعكس هذه الممارسات صورةً قاتمة عن واقع الفلسطينيين تحت الاحتلال، واستمرار استغلال معاناتهم لأغراض عسكرية. وفي ظل عدم اتخاذ إجراءات جدية ضد هذه الانتهاكات، يبقى الوضع الإنساني في غزة مهددًا، مما يتطلب تفاعلًا دوليًا وتحركًا فعّالًا لوقف هذه السياسات المروعة.
