تشير تقارير اتحاد الإمارات للتأمين إلى أن بعض وكالات السيارات قد تبالغ في تسعير تصليح الأعطال التي تحدث عقب الحوادث، خاصة بالنسبة للمركبات الفارهة والمرتفعة الثمن. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين ويجعل شركات التأمين ترفض إصدار تأمين شامل على هذه المركبات، بسبب المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة لتصليحها داخل الوكالات، حتى في حالة حوادث بسيطة. يطالب الجميع بوضع ضوابط لتسعير تصليح السيارات داخل الوكالات، لضمان توازن المصالح بين المؤمن له وشركات التأمين.
عدة متعاملين أبدوا إستياءهم من إرتفاع تكاليف تصليح سياراتهم داخل الوكالات، مما سبب لهم مشاكل في تأمين المركبات وتكاليف التأمين المستقبلية. أحدهم أشار إلى أنه تعرض لحادث بسيط وعندما قام بتصليح سيارته داخل الوكالة، وجد أن التكلفة كبيرة لدرجة أن شركة التأمين رفضت تجديد التأمين الشامل على السيارة. هناك شكاوى أخرى تتحدث عن تأثير إرتفاع تكاليف التصليح داخل الوكالات على تكاليف التأمين وإعادة تشغيل الوثائق.
الوضع يتطلب تدخل وضع ضوابط لتسعير تصليح السيارات داخل الوكالات، لكي تكون التكاليف منطقية وتناسب الإصلاح الذي يجري على المركبة. من الضروري أن يتم الحفاظ على توازن المصلحة بين المؤمن له وشركات التأمين، لكي لا تتحمل إحدى الأطراف أعباء مالية كبيرة ناتجة عن زيادة في تكاليف التصليح. يجب على وزارة الإقتصاد أن تضع آليات لمراقبة التسعير داخل الوكالات وتحملها المسؤولية في هذا الشأن.
رئيس لجنة السيارات في “اتحاد الإمارات للتأمين” أشار إلى أن بعض وكالات السيارات تبالغ في تكاليف تصليح الأعطال التي تحدث بعد الحوادث، خاصة بالنسبة للسيارات الفارهة والمرتفعة الثمن. هذا التصرف يضع عبء إضافي على شركات التأمين التي قد ترفض توفير تأمين شامل على هذه السيارات وتكتفي بتوفير تأمين ضد الغير فقط. يجب أخذ هذه القضية بجدية وتحمل وكالات السيارات مسؤوليتها في تقديم تكاليف تصليح معقولة للباحثين عن التأمين.
في النهاية، تبقى الحاجة إلى وضع ضوابط وآليات لرصد تسعير تصليح السيارات داخل الوكالات، لكي يتم تحقيق توازن في المصالح بين جميع الأطراف. ينبغي على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع ومنع تكلفة المركبات من الزيادة بشكل غير مبرر، مما يحمي المؤمن لهم ويضمن توفر تأمين مناسب وبأسعار معقولة.
