لوّحت النيابة العامة بتطبيق نظام البيئة الجديد الذي يهدف لحماية المناطق البحرية والمسطحات المائية وشددت على أهمية الحفاظ على المحيطات والبحار والمكونات الجغرافية التي تنتقل فيها المياه. وأقر النظام عقوبات صارمة تشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 30 مليون ريال، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية من أي اعتداءات أو تجاوزات. تنص اللوائح على أن الجرائم البيئية التي تُلحق الضرر بالمسطحات المائية، مثل التلوث الناتج عن المواد الكيميائية أو النفايات، قد تترتب عليها غرامات مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
وفي هذا السياق، يعتبر مؤسس جمعية الطقس والمناخ وجمعية البيئة ومكافحة التصحر الوليد الناجم، أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو تعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية، ويؤكد على أهمية تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع لتحقيق هذا الهدف. ويعتبر وجود استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الصارمة، خطوة مهمة لضمان عدم تكرار تجاوزات الماضي.
من جانبه، يشير المحامي سلمان الرمالي إلى أن النظام الجديد يعد رادعًا قويًا لكل من يتسول له نفسه الإضرار بالبيئة البحرية، ويعكس جدية المملكة في مواجهة التحديات البيئية، مما يؤكد على وجود عواقب خيمة لمن يرتكب جرائم بيئية. ويبرز أهمية وجود نظام قانوني صارم لرفع مستوى الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالقوانين البيئية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل زيادة المخاوف من التدهور البيئي والتغيرات المناخية التي تؤثر على الحياة البحرية، وتعتبر العقوبات المقررة خطوة نحو حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. يتضمن النظام الجديد إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى الحد من الجرائم البيئية وتحقيق التوازن بين تطوير القطاعات والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ومن المهم أن يلتزم جميع الأفراد والشركات بالقوانين واللوائح البيئية لضمان حماية المحيطات والبحار والتنوع البيولوجي البحري. يجب على المجتمع العمل معًا لتعزيز الوعي البيئي واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية. ويعتبر وجود نظام قانوني صارم للحماية البيئية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بيئة بحرية صحية ومستدامة.
