طالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبات بالسجن تتجاوز 500 عام بحق زعيم عصابة إجرامية وأعضاء آخرين، وذلك على إثر تحقيقات تكشف عن تورطهم في مخطط احتيالي استهدف وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، والذي أسفر عن وفاة العديد منهم وإصابة آخرين بمضاعفات صحية خطيرة. أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في تركيا، نظرًا لخطورتها على الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، حيث كشفت التحقيقات عن استغلال هذه الشبكة للمولودين والرضع لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تقديم تقارير طبية مزورة وإدخال أطفال أصحاء إلى وحدات العناية المركزة.
بدأت القصة عندما قدمت سيدة تركية شكوى في مايو 2023، كشفت عن وجود شبكة من الأطباء والممرضين ومسؤولي مركز الطوارئ المتورطين في هذه الاحتيالات. ووجهت الشكوى أصابع الاتهام إلى الطبيبين فرات ساري وإيلكر جونين، الذين تآمروا مع مجموعة من الممرضين وسائقي الإسعاف لخلق حالات طبية لم تكن موجودة، مما أدى لإدخال الأطفال إلى وحدات العناية المركزة دون حاجة طبية. وكانت هذه الممارسات تتيح للعصابة جني الأموال من عائلات الأطفال بينما تسهم في الاحتيال على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مع توسع التحقيقات، تم توجيه الاتهامات أيضاً إلى سائقين شاركوا في نقل الأطفال بين المستشفيات، وقد أظهرت الأدلة أن تلك المستشفيات كانت تختار بعناية لتكون شريكة للعصابة. وكانت تلك المستشفيات تؤجر وحدات العناية المركزة وتوظف ممرضين بدلاً من الأطباء مما أدى لتدهور مستوى الرعاية الصحية. وكشفت التحقيقات أن ما لا يقل عن 12 طفلاً توفوا نتيجة إبقائهم فترات غير ضرورية في وحدات العناية المركزة بسبب الاحتيال الذي تم كشفه.
مع تقدم التحقيقات، بدأ بعض الممرضين في الإدلاء بشهادات مهمة تكشف عن تفاصيل الجريمة. أكد أحدهم أنه كان مضطراً لأداء مهام الأطباء في غيابهم، مشيراً إلى أن العصابة كانت تتعمد إبقاء الأطفال في المستشفيات لفترات طويلة لرفع قيمة الفواتير المقدمة. وفي الوقت الذي نفى فيه فرات ساري التهم الموجهة إليه، إلا أن الأدلة تشير إلى محاولات لعرقلة سير العدالة، بما في ذلك تهديده للمدعي العام بالقتل.
في هذه الأثناء، اتخذت الحكومة التركية إجراءات سريعة حيث ألغت وزارة الصحة تراخيص تسع مستشفيات خاصة في إسطنبول ويقع على عاتقها مسؤولية تقديم رعاية صحية جيدة للأطفال. وأكد وزير الصحة ووزير الداخلية على أهمية مكافحة هذه الجرائم والحفاظ على حياة الأطفال، مع توجيه القضاة بتسريع التحقيقات لمحاكمة المتورطين بأقصى عقوبات ممكنة.
لقد أثارت هذه القضية القلق بين المواطنين حول مدى تأثير إغلاق المستشفيات على النظام الصحي في إسطنبول، حيث يعد إغلاق تسع مستشفيات خطوة مؤثرة في ظل الحاجة المستمرة للمرافق الصحية. يرى بعض الخبراء أن هذه القضية ستؤثر سلبًا على سمعة القطاع الصحي وتأثير ذلك على ثقة المواطنين في تقديم الرعاية الصحية. ومع ذلك، يأمل الكثيرون في استعادة الثقة في النظام من خلال تحسين الرقابة على المستشفيات.
