أُعلن عن مشروع “المحامي الافتراضي” بالتعاون بين وزارة العدل، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات. يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم للمؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية للقضايا البسيطة وتعزيز جاهزية قطاع العدل لمتغيرات المستقبل. يهدف المشروع إلى تحقيق قيمة إضافية من خلال تسريع وتطوير خدمات التقاضي وريادتها على المستوى العالمي، وتسهيل رحلة المتقاضين في المحاكم.
سيتم استخدام “قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة” التي ستنشأها وزارة العدل في المحامي الافتراضي. ستتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدام المشروع تغذية قاعدة بياناتها بعد قيدها لدى الوزارة. من المقرر أن يتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال العام المقبل، وذلك كنموذج للخدمات المعززة بالحلول الرقمية التي يسعى المستقبل لتوفيرها من خلال مساعدة المحامين في القضايا البسيطة مع مميزات مثل التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص والعكس.
أشار وزير العدل، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توظيف الابتكارات التي تخدم العدالة ورفع كفاءة الإجراءات وتسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بالتعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين.
أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أهمية المشروع واندراجه ضمن مشروعات “مهمة الإمارات للمستقبل”. يركز المشروع على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى نماذج عمل حكومية استباقية لتحقيق التحولات الكبرى ودعم الاستعداد للمستقبل في جميع القطاعات. تابع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمل الحكومي.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود التطوير والجاهزية للمستقبل في دولة الإمارات، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي. يهدف المشروع إلى تحقيق تطوير في الأنظمة القضائية الافتراضية ليصبح الواقع ضمن أوائل المنظومات القضائية عالميًا. من خلال الابتكار والتطوير، يهدف المشروع إلى تعزيز الخدمات الحكومية وتحقيق توجهات حكومة الإمارات بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفعالة، مدعومة بالتكنولوجيا.
