أكدت مصادر لـ”الأنباء” أن ديوان الخدمة المدنية سيشارك وزارة المالية والجهات المعنية في تحديد الميزانيات والدرجات الوظيفية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وسيقوم الديوان بإثراء المناقشات حول عدد الدرجات المطلوبة لكل جهة بدقة، بفضل خبرته المتراكمة في هذا المجال. وهذا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجهات وضمان عدم استنفاد الدرجات لجهات محددة، مما قد يؤدي إلى تأخير قرارات التعيين.
جاء قرار مشاركة الديوان بعد سنتين من تجميد دوره التنسيقي بين ميزانية التوظيف واحتياجات الجهات الحكومية. وهذا يأتي بهدف تفادي استنفاد الدرجات لجهات محددة وضمان تحقيق احتياجات كل جهة بدقة. ومن المتوقع أن تسهم مشاركة الديوان في تحديد نوعية التخصصات المطلوبة في كل جهة وتنظيم العملية التوظيفية بفاعلية وكفاءة.
لا يوجد حاجة لإحياء الاعتماد التكميلي للتوظيف في الوزارات للسنة المالية 2024-2025، وفقًا للمصادر، نظرًا لتحديد الميزانيات والدرجات بدقة وحسب احتياجات كل جهة حكومية. وهذا يأتي من أجل تجنب التأخير في قرارات التعيين وضمان أن تكون الدرجات موزعة بشكل عادل بين جميع الجهات.
تهدف مشاركة الديوان في تحديد الميزانيات والدرجات الوظيفية إلى إيجاد توازن بين جميع الجهات الحكومية وتنظيم عملية التوظيف بشكل أفضل. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة مفيدة لتجنب استنفاد الدرجات لجهات معينة وتأخير قرارات التعيين، مع توفير فرص التوظيف العادلة والشفافة للمرشحين.
يعكس قرار مشاركة الديوان في عملية تحديد الميزانيات والدرجات الوظيفية التزاماً بالشفافية وتحقيق العدالة في عملية التوظيف. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على عملية التوظيف في الجهات الحكومية وضمان توزيع الدرجات وفق احتياجات كل جهة بشكل عادل ومتساوي.
