أشاد رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي وأعضاء اللجنة بإجراء بنك الكويت المركزي بشأن التعميم الصادر منه حيال توجيه البنوك المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تمنع فتح حسابات للفئات المحدودة الدخل، وأصحاب الوظائف البسيطة، والحرفية، والعمالة المنزلية. وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن هذا الإجراء يعزز خططها لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توفير وضمان حقوق تلك الفئات، بالإضافة إلى حماية أصحاب العمل وفقاً للقوانين السارية في مجال العمل والعمالة المنزلية.
وفي سياق متصل، أشادت اللجنة بجهود بنك الكويت المركزي في محاربة الظواهر الضارة كالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الجهات المختصة في البلاد. وأثنى أعضاء اللجنة على دور البنك في تعزيز الجهود المشتركة لمحاربة هذه الجرائم وتقديم الدعم اللازم للفئات المستضعفة التي تعاني من هذه الظواهر.
وعبر رئيس اللجنة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل بنك الكويت المركزي في مكافحة الجرائم المنظمة والتحريض على تبني سياسات متقدمة للتصدي للظواهر الضارة. وأكد أن هذا الإجراء يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
هذا وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أهمية تضافر الجهود بين البنوك المحلية والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الاستدامة في مكافحة هذه الظواهر الضارة. وشدد البيان على أهمية توفير حماية للفئات المعرضة للخطر، وضمان حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
ختامًا، أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أهمية دور البنك المركزي الكويتي في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المنظمة وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع من ظاهرة الاتجار بالبشر. وشددت على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لهذه الجرائم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع. وأكدت اللجنة على استعدادها لتقديم الدعم اللازم والمساندة لمثل هذه الجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
