قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب آسيوي بدفع مبلغ 20 ألف درهم تعويضًا عن لكمه في الوجه وإتلاف هاتف لصديقه من نفس الجنسية. كان الشاب المدعي ضد صديقه مطالبًا بتعويضه بسبب إتلاف الهاتف والإصابات التي تسبب فيها له. وأدانت المحكمة الجزائية المدعي ضد صديقه وغرمته بمبلغ 6000 درهم، مما جعل المبلغ الكلي لعقوبته يصل إلى 26 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حكمها أن المدعى عليه تمت إدانته بجريمة الاعتداء على صديقه بناءً على حكم جزائي نهائي، وأن الضرر الناتج عن الإصابات التي تعرض لها الشاب المدعي يستحق تعويضًا ماديًا وأدبيًا، لذا قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم بالإضافة إلى تحمل المدعى عليه رسوم ومصروفات الدعوى.
وفي تفاصيل القضية، قدم الشاب المدعي سندًا لدعواه يثبت إدانة المدعى عليه في قضايا الاعتداء وإتلاف الهاتف، بينما قدم المدعى عليه مذكرة تفصيلية تشرح ظروف وملابسات القضية. وبناءً على ذلك، وجدت المحكمة أن الطلبات التعويضية المقدمة من المدعي مشروعة وأن المدعى عليه يجب أن يتحمل عواقب أفعاله.
أشارت المحكمة إلى أن فعل المدعى عليه بضرب الشاب المدعي وإتلاف هاتفه يعتبر مساسًا بسلامته الجسدية وممتلكاته الشخصية، مما يستحق التعويض عنه. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تحميل المدعى عليه تعويضًا بقيمة 20 ألف درهم وتكاليف الدعوى، لمجموع العقوبة التي تم تحديدها.
في نهاية المطاف، توصلت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه يدعم المطالب المدنية التي قدمها الشاب المدعي، وأن الإجراءات القانونية اللازمة يجب أن تتخذ ضده بناءً على ذلك. وبهذا القرار القضائي، تم إحقاق العدالة للشاب المدعي الذي تعرض لضرر نتيجة لإجراءات غير قانونية من قبل صديقه.
