اضطر الرئيس الكيني وليام روتو إلى إلغاء مراسم أداء اليمين لنائبه المعين كيثوري كينديكي التي كانت مقررة بعد قرار المحكمة العليا تعليقها. جاء ذلك بعد أن رفع الفريق القانوني لنائب الرئيس المعزول، ريغاثي جاتشاغوا، قضية للمحكمة بسبب عزله غير الدستوري في 24 أكتوبر. وقد قام روتو بتعيين كينديكي النائب الجديد بعد تصويت مجلس الشيوخ على عزل جاتشاغوا، الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه بسبب نقله إلى المستشفى. واعتبرت المحكمة أن الشكوى المثارة تطرح أسئلة مهمة تتعلق بالقانون والمصلحة العامة، مما أدى إلى تعليق التعيين.
شهدت كينيا أصداء عزل جاتشاغوا نتيجة لمجموعة من الاتهامات تتعلق بالفساد والتحريض على الكراهية العرقية. ومن جهته، يعتقد المحلل السياسي داووتي كاهورا أن أسباب العزل سياسية في جوهرها، حيث كان جاتشاغوا عقبة أمام خطط روتو، الذي استغل المنصب لكسب الدعم من منطقة جبل كينيا. ويشير كاهورا إلى أن استبدال جاتشاغوا بكينديكي يعد جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تقسيم أصوات المنطقة.
تستند السياسة في كينيا إلى أيديولوجيات ضبابية، حيث يرى البعض أن روتو ونائبه يفتقران لرؤية سياسية واضحة، مما أدى إلى تعميق الخلافات بينهما بعد توليهما المنصب. تعليق مراسم أداء اليمين لأجل غير مسمى أثار مخاوف بشأن تأثيره على المسار الديمقراطي والثقة في المؤسسات، حيث أعرب النقاد عن قلقهم من تراجع الثقة في البرلمان.
تحذيرات المحللين تشير إلى أن هذا الصراع السياسي قد يؤثر على دعم روتو في الانتخابات المقبلة، خاصةً من منطقة جبل كينيا التي تعتبر حاسمة. ومع ذلك، فإن الشارع الكيني يبدو أكثر هدوءًا مما كان عليه في السابق، ولا يُتوقع حدوث اضطرابات كبيرة. يُظهر التحليل أن الاستقرار الاجتماعي قد يبقى في مأمن، رغم القلاقل السياسية.
من المحتمل أن يواجه جاتشاغوا محاكمات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال إذا أكدت المحكمة العليا قرار عزله. لكن العديد من المراقبين يرون أنه قد يتمكن من ترتيب أوضاعه في المستقبل من خلال حشد الدعم القبلي، مما قد يؤثر على فرص إعادة انتخاب روتو في 2027.
انتظار قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم من جاتشاغوا سيكون خطوة حاسمة في تحديد مستقبله السياسي. في ظل هذه الأحداث المتسارعة، يبقى الوضع في كينيا معقدًا، مع تغييرات سياسية قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات الانتخابية، مما يجعل المشهد السياسي في كينيا مُثيرًا للاهتمام.
