أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن مجموعة من أكثر من 100 عضو مسلم من المجالس المحلية البريطانية قامت بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر تطالب بوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وقد نظمت هذه الرسالة شبكة العمل الإسلامي، وهي مجموعة حملات مرتبطة بحزب العمال البريطاني تركز على قضايا المسلمين. وحذرت الرسالة من أن الأفعال الإسرائيلية تُعد انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى الصور المروعة للأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم التي لقيت حتفها بسبب الغارات الإسرائيلية، وكيف استمرت الضربات العسكرية على المرافق التي يأوي إليها النازحون، مثل المدارس.
ورد في الرسالة أن الأعضاء، باعتبارهم مستشارين ومسلمين ومنتمين لحزب العمال، يدعون الحكومة إلى الالتزام بـ”التزامهم الأخلاقي” بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم احترام القانون الدولي. من بين الموقعين على الرسالة شخصيات بارزة مثل شاكيل أحمد، عمدة روتشديل، وعثمان أحمد، عمدة ويلينغتون، وياسمين دار، عضو لجنة حزب العمال التنفيذية. وليس ببعيد، أوقفت الحكومة البريطانية 30 رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350 في سبتمبر/أيلول الماضي، وألغت اعتراضها على طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.
رغم هذه الخطوات، يرى الكثيرون أن الحكومة البريطانية لم تتخذ إجراءات كافية، حيث تزايدت الضغوط من داخل حزب العمال لتبني مواقف أقوى تجاه إسرائيل. في الأسبوع الماضي، ساند 51 من نواب البرلمان البريطاني من 7 أحزاب اقتراحاً يتضمن دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، منها إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء اتفاقية عام 2030 التي تعمق الروابط الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.
من جهة أخرى، أعلن ستارمر أنه يدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية تصريحات غير مقبولة اعتبرها “بغيضة”. وقد أشار ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى أن فرض عقوبات كانت في خطته ضد الوزيرين المذكورين في السنوات السابقة. ومع ذلك، فإنه من حيث الإجراءات الجديدة، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية على 3 مستوطنات إسرائيلية و4 منظمات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وزير الخارجية ديفيد لامي أشار إلى أن المنظمات المستهدفة مسؤولة عن “انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان”. ولهذا، تستمر الضغوط في البرلمان البريطاني وتعبر عن حالة الاستياء المتزايد من الحكومة وأوضاع الفلسطينيين، ومن المقرر أن تستمر هذه المناقشات في إطار مراجعة السياسات الخارجية البريطانية.
من الواضح أن التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية تترك آثارًا عميقة في الساحة السياسية البريطانية، حيث تجد الحكومة نفسها في موقف صعب بين دعم الموقف الحقوقي تجاه الفلسطينيين وخلق علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع إسرائيل. ما زال يتعين على الحزب الحاكم اتخاذ قراراتها في وقت يزداد فيه الضغط من قبل الأعضاء والمجتمع البريطاني، بينما ينظر إليهم العديد كممثلين لحقوق الإنسان والعدالة العالمية.
